العربية والدولية

تسونامي استقالات.. “هيروشيما بيروت” يزلزل الحكومة اللبنانية

مع تصاعد الاحتجاجات في الشارع اللبناني، تتوالى الأخبار والمعلومات عن توجه عدد من الوزراء لتقديم استقالاتهم، مما يهدد الحكومة والبرلمان. وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد استقالتها،

وهو ما دفع رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب تكثيف الاجتماعات مع الوزراء.وأكدت مصادر اطلعت عليها (الاولى نيوز)، أن دياب اجتمع وزراء كانوا اتخذوا قرارا بتقديم استقالتهم، وطلب منهم مهلة لحسم القرار حول الخطوة التي ستأخذها الحكومة في هذا الإطار.

جعجع يطالب الرئيس اللبناني بتقديم استقالتهفي المقابل، أشارت تقارير إعلامية في لبنان، إلى أن المهلة التي طلبها دياب تشير إلى أنه سيتجه إلى إعلان استقالة الحكومة خلال الساعات المقبلة.وأفادت معلومات مؤكدة بأن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الاقتصاد راوول نعمة يتجهان لإعلان استقالتهما، واكتفى قطار في رده على سؤال للصحفيين بعد لقائه دياب بالقول ” لنرى ما سيحدث”.

منال عبد الصمد وزيرة الإعلام اللبنانية – رويترزوينص الدستور اللبناني على أنه اذا استقال نصف عدد الوزراء وواحد (50+1) تعتبر الحكومة مستقيلة، وهو ما يعني إسقاط الحكومة باستقالة 8 وزراء.في المقابل، لا يختلف وضع البرلمان اللبناني عن وضع الحكومة، وذلك قدم 5 نواب استقالاتهم حتى الآن، وهم نواب حزب الكتائب الثلاثة’ والنائبة بولا يعقوبيان والنائب مروان حمادة، فيما أشارت تقارير إلى أن النائب فؤاد مخزومي قد يتجه اليوم أيضا للاستقالة.

من ناحية أخرى، تشهد القوى السياسية مفاوضات مكثفة حول إمكانية استقالة أعضائها من البرلمان اللبناني، وهو ما كشف عنه سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية.وأكد جعجع أن استقالة نواب حزبه جاهزة منذ بدء التحركات الشعبية في 17 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.كما كشف عن بدء اتصالات مع الفرقاء اللبنانيين بهدف تجميع عدد كبير من الاستقالات خلال اليومين المقبلين.

اشتباكات دامية بين المتظاهرين والأمن اللبناني في بيروت – الفرنسيةويتطلب حل مجلس النواب اللبناني المكون من 128 نائبا، بقرار من مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على طلب رئيس البلاد، وذلك في حالات محددة وهي: إذا امتنع المجلس عن مهام عمله لغير أسباب قاهرة، أو في حال رد الموازنة برمّتها بقصد شَلّ يد الحكومة عن العمللكن في المقابل، إذا استقال أكثر من نصف المجلس عندها تبرز إشكالية النصاب المكون من 50%+1، وبالتالي لا يمكنه الانعقاد ما يحتم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة على أن يتم بتقصير ولاية المجلس بقانون في مجلس النواب.

وفي هذا الاطار يقول شارل جبور مسؤول الاعلام والتواصل في حزب “القوات” إن هناك نقاشا دستوريا بين الفرقاء حول العدد المطلوب لحل البرلمان.وأوضح “البعض يعتبر أن استقالة 50%+1 من النواب تؤدي تلقائيا الى حل البرلمان، لكن بالنسبة لنا وبعض خبراء القانون يعتبرون أن استقالة ثلث النواب +1 يؤدي الى حل البرلمان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى