تفتيت المحامين.. المعارضة التركية تندد بسطوة أردوغان على العدالة

جددت المعارضة التركية رفضها التام لمسودة قانون نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، التي يناقشها البرلمان حاليًا لتعديل القوانين المنظمة لهياكل نقابات المحامين وانتخاباتها.

واحتج نواب حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان على مسودة القانون، من خلال رفع صور تظهر اعتداءات الشرطة على المحامين الرافضين لمساعي النظام الحاكم للتدخل في شؤونهم، بحسب صحيفة “جمهورييت” المعارضة.

ودخل أعضاء الحزب الكردي المعارض إلى البرلمان، رافعين صور اعتداءات الشرطة على احتجاجات نقابات المحامين، وهم يرددون عبارات مناهضة لمسودة القانون.

وفي تصريحات أدلت بها على هامش الاحتجاج، قالت نائبة الحزب ميرال دانيش بشتاش: إن “الشعوب الديمقراطي يعترض وبشدة على الاعتداءات التي طالت المحامين، ومن بينهم أعضاء بالحزب، ونرفض هذا القانون بشدة”‎

بدوره أكد رئيس حزب السعادة، تمل قره ملا أوغلو، في اجتماع الأربعاء، بمقر حزبه، أن مسودة القانون المذكورة “ستكون لها نتائج بالغة الخطورة على آلية العدالة في الدولة”.

وأشار إلى أن “التعددية النقابية التي تنص عليها مسودة القانون، نوع من أنواع الاستقطاب التي يريد أردوغان أن يفرضها على العدالة”.

وتابع: “والتعددية النقابية تعني تغلغل الحزب في مفهوم العدالة ومن ثم إلى أين سيذهب الشعب، وكيف ستُحل مشاكلهم، حيث ستولد الآن نقابات المحامين الموالية للنظام الحاكم، حزب العدالة والتنمية”.

والإثنين، صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، على قانون “تعدد النقابات” الخاص بنقابات المحامين في البلاد، حيث تمت الموافقة على مواد القانون والتعديلات المطروحة عليه، تمهيداً لإقراره من البرلمان.

وبدأت مساء الخميس الماضي، باللجنة المذكورة، مناقشة مسودة القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية، الحاكم بعد إعداده وحليفه، حزب الحركة القومية المعارض؛ لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.

جاء تمرير القانون من اللجنة المذكورة، في خطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان التي بدأت مناقشته اليوم، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات قبل نقابات المحامين التي ترفض مشروع القرار، التي تقول إنها “تفرض وصاية حكومية على النقابات”.

ومن التعديلات المقترحة السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.

وتتضمن بنود القانون الذي أقرته لجنة العدل البرلمانية السماح لألفي محام يمارسون المهنة في ولاية وحدة جمع تواقيع لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيعهم.

وتُمثل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة (تجمع لـ79 نقابة فرعية في تركيا) بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامٍ.

وتخشى المعارضة من فرض سيطرة حزب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، إزمير) يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية، التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.

الاولى نيوز – متابعة