الأقتصادية

توفر 40 ألف فرصة عمل.. انطلاق المرحلة الثانية من مدينة بغداد الاقتصادية

انطلقت المرحلة الثانية من مشروع مدينة بغداد الاقتصادية التي تقام على مساحة 2000 دونم قرب منطقة النهروان، وتحوي المدينة التي هي عبارة عن مركز اقتصادي؛ مناطق جمركية وحرة و مناطق تبادل إضافة الى محطة وقود وبنوك ومبيت للعمال وطرق وأرصفة وبنى تحتية كاملة.

وقالت المدير المفوض للمدينة زينب الجنابي، إن “المشروع يفتح آفاقا واسعة أمام العراق كله، إذ أن مدينة بغداد تحتاج الى أربع مدن صناعية، ومشروعنا هو الأول من نوعه في البلاد، وقد تكون هناك مدن ثانية في البصرة أو الناصرية أو الحلة”.


وقد تم خلال الفترة الأخيرة، وضع الخطوات الحقيقية والسكة الصحيحة لإنشاء المدن الصناعية، من خلال تغيير التعليمات التي تسمح بإنشاء مثل هذه المدن وتذليل الصعوبات في موضوع تمليك الأرض،

وترى الجنابي أنه “يجب على الحكومة أن تكون داعمة في موضوع توفير المواد الأولية وحماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد من باقي الدول، إذ لا يمكن للمستثمر أن يضع مليارات الدنانير في مصانع لإنتاج مواد معينة في حين أن الحدود مفتوحة أمام دخول المنتجات الصناعية الى البلد”.


وتقدر مساحة مدينة بغداد الاقتصادية بألفي دونم، وبدأت ملامحها تظهر للعيان بعد الوصول الى المرحلة الثانية من إنشائها قرب منطقة النهروان، وستوفر المدينة بعد إنجازها نحو 40 ألف فرصة عمل بين سواق شاحنات وصناعيين وعمال سينتشرون على 600 مصنع، وسيجري تزويد المدينة بمحطة كهرباء صغيرة،

والبدء بشق الطرق وإنشاء بواباتها، لحين اكتمال انجازها على مدى أربع سنوات، ودعت الجنابي الحكومة إلى دعم الصناعيين بالقروض الممتازة بدون فوائد لإنشاء مشاريعهم الصناعية في هذه المدينة.


كما تحتاج المدينة الى طريق معبدة بطول 30 كم بحيث أن الشاحنات المحملة بالمواد تتوجه من الكوت الى المدينة الصناعية من دون المرور بالعاصمة بغداد، ونبهت الجنابي الى أن النظام الامني في المدينة سيكون على مستوى عال من الحداثة والتطور ولا يمكن لأحد دخولها من دون تخويل أو لديه عمل فيها، إضافة الى انه سيسهل مراقبة المصانع وإنتاجها من قبل السيطرة النوعية.


ويرى مختصون، أن مشروع مدينة بغداد الاقتصادية، على المستوى الستراتيجي، بشروط سيكون منها منع دخول السيارات الكبيرة حمل 10 طن فما فوق وهذا ما سيقلل من الزحامات المروية، فضلا عن الحفاظ على الطرق والمجسرات من حمل هذه السيارات،

وكذلك سيحد من التلوث الكاربوني بالاضافة الى انه سيوفر طاقة كهربائية فائضة للعاصمة من 50 الى 100 ميكاواط، على اعتبار أن المعامل الصناعية المنتقلة ستأخذ الكهرباء من محطات خاصة بها ستنشأ في المدينة الاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى