حكومات الأحزاب اللا شرعية

حيدر الصراف حيدر

هذا الأصرار القوي على جعل العراق حلبة النزال بين امريكا و ايران و ما يشكله ذلك الصراع من الخطر المحدق على سيادة البلد و اقتصاده الهش و بنيانه الأجتماعي الرخو و ما الأستهدافات التي طالت القواعد العسكرية العراقية و التي تتواجد فيها قوات عسكرية متعددة الجنسيات و ان كانت القوات الأمريكية هي العمود الفقري في تلك القوة الا ان الأمر لا يستوجب استهدافهم و قصفهم بشكل مباشر و استفزازي فهذه القوات هي ليست جيوش احتلال كما يروج لذلك الذين يريدون تبرير هجماتهم تلك وهي قوات مقتصرة على الدعم و التدريب و المشورة العسكرية و الأستخباراتيه وفق اتفاقيات معروفة و معلنة مع الحكومة العراقية و يقتصر وجود تلك القوات في القواعد العسكرية فقط و لا يمكن لها من التجول في شوارع المدن و الأحياء و كما تفعل جيوش المحتلين عادة .من غير الممكن و غير المفيد ان تناشد او تدعو اؤلئك المهاجمين ان يتوقفوا لأن العراق ( الوطن ) سوف يكون في مرمى النيران و في عين العاصفة لأنهم و بكل بساطة لا يؤمنون بالوطن فهم يفتقدون للوطنية تلك ( الحاسة ) السادسة التي توصي بضرورة الحفاظ على الأرض و صيانتها و الدفاع عنها ضد الأعداء مهما تنوعت عقائدهم او انتماءهم الديني او القومي او المذهبي فالأرض ( الوطن ) لها حرمة و درجة في مصاف المقدسات التي لا تهان و لا تمس بسؤ هذا الشعور يسمى ( الوطنية ) التي يفتقدها هؤلاء لذلك هم يدفعون قدر ما يستطيعون الخطر الداهم و الصدام القادم عن ( وطنهم ) ذلك الذي يقع خلف الحدود .يبدو ان هناك درجات و رتب و انواع في ( العمالة ) فهناك العميل الذي يخون بلده من اجل الأموال و المصالح ( العملاء التقليديين ) و هناك الخائن الذي تسمو العقائد و الأفكار عنده على مبدأ الوطن و الوطنية ( العملاء العقائديين ) الذين يقدمون خدماتهم بكل طيبة خاطر و دون مقابل او ثمن مادي و هؤلاء ( العملاء العقائديين ) هم اخطر بكثير من اؤلئك ( التقليديين ) لأن ( العقائديين ) لا تنتهي مهامهم و خدماتهم بأنتهاء المصالح و المنافع المادية كما يحدث مع ( التقليديين ) و غالبآ ما تكون الأديان و المذاهب و المعتقدات الفكرية الحديثة هو ما يتحجج به ( العقائديون ) في تبرير اعمالهم و افعالهم اللاوطنية و التي تكون في صالح الدول او الأحزاب الأجنبية و كما هي عليه الأحزاب الدينية و المذهبية و كذلك الشيوعية .من هذا التعريف للأحزاب العقائدية و التي هي تقر و تعترف به فأن الزج بالعراق في أتون مواجهة امريكية – ايرانية حامية كما حدث و سوف يحدث مستقبلآ فهذه الأحزاب ( العميلة ) و من خلال الأستفزازات المستمرة و التحرش الدائم بالقواعد العسكرية العراقية و التي تستضيف قوات عسكرية اجنبية في محاولة لجر القوات الأمريكية و اقحامها في صدام مباشر و غير متكافئ مع الجيش العراقي الذي سوف يستهدف أي الجيش الأمريكي قواعد و معسكرات بعض الفصائل المسلحة و التي تتخذ من عنوان ( الحشد الشعبي ) غطاءآ لها و هي في تداخل مقصود مع قواعد و معسكرات الجيش العراقي الذي سوف يكون مضطرآ للرد على أي اعتداء امريكي لكن النتيجة سوف تكون محسومة لصالح القوات الأمريكية و هذا الأمر واضح و جلي .حكومات الأحزاب الدينية جميعها و بدون استثناء اما انها لم تستطع من لجم اندفاع الفصائل و الميليشيات المسلحة و ردع الأعمال و الأفعال الغير قانونية التي تقوم بها تلك الميليشيات و هي كثيرة و متعددة تبدأ من الأعتداء على حرية المواطنين الشخصية مرورآ بالأستيلاء على املاك و عقارات المواطنين و ابتزاز اصحاب الملاهي و محلات بيع الخمور و بيوت الدعارة تحت طائلة الدفع او الأغلاق و انتهاءآ بالأعتداء على المعسكرات العراقية التي تضم قوات اجنبية تمت دعوتها من قبل ( الحكومات ) العراقية او ان هذه الحكومات و هذا هو على الأرجح ان تكون شريكة مع تلك الفصائل المسلحة الخارجة على القانون في تلك الممارسات و الأفعال الشنيعة .في كلا الحالتين ان تكون تلك الحكومات عاجزة وغير قادرة على صد و درء عدوان الميليشيات الخارجة على القانون و هي بالتالي غير قادرة و ليس في امكانها من اداء وظيفتها الأساسية في توفير الحماية للمواطنين في حرية الأعتقاد و الحفاظ على ممتلكاتهم و اموالهم من اللصوص و السراق المدججين بالسلاح او انها ( الحكومات ) كانت مشتركة في تلك الأعمال الأجرامية التي تقترفها العصابات الخارجة على القانون و قطاع الطرق و في هاتين الحالتين تكون قد اخلت بمهامها و واجباتها و لم تستطيع الألتزام بتعهداتها و التي اوجب الدستور القيام بها و ان لم تكن قادرة على ذلك او قصرت فيه عندها تفقد الشرعية حيث ان تلك ( الحكومات ) قد نكثت بالقسم الذي توالى على ادائه وزراء تلك ( الحكومات ) و رؤسائها و منذ ذلك الحين كان العراق في ظل حكومات فاقدة للشرعية و غير دستورية .