حكومة الكاظمي الجديدة تتخذ ستراتيجية وطنية جاهزة لمكافحة الفساد

وقال موسى في تصريح اطلعت عليه (الاولى نيوز) إن “هذه الستراتيجية تعتمد على توزيع الادوار بشكل دقيق بين المؤسسات ذات العلاقة في الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام”.وأضاف، أن “مهمة المجلس الاعلى تكون تنسيقية بين الجهات الرقابية والاطراف التي لها علاقة بمكافحة الفساد كالقضاء والادعاء العام، من اجل بناء سياسات عامة بشكل مستمر وتقييم الاداء العام واتخاذ القرارات اللازمة، التي تعزز النزاهة ومكافحة الفساد واتخاذ السياسات الوقائية ضد الفساد».واضاف، ان “الحكومة في جانب المساءلة والمحاسبة تقوم بتسهيل الاجراءات ليلبي القضاء وهيئة النزاهة متطلباتهما»، مبيناً انه «خلال هذه الفترة كنا نطالب ان تمتلك الحكومة ذراعا رقابية مباشرة، بمعنى ان الحكومة كانت لديها مكاتب المفتشين وظيفتها استشارية للوزير اي تقاريرها قد يؤخذ بها او لا مع وجود امكانية وصلاحية للمفتش في احالة الملف الذي يستوجب ذلك الى هيئة النزاهة”.