دولة القانون: مصطلح (الجندر) يتعارض مع الدين وأحكام الدستور العراقي

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، أن مصطلح الجندر يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية وأحكام الدستور العراقي، فيما أشار إلى ضرورة إجراء تعديلات لبعض القوانين في البرلمان.

وقالت النائب عن ائتلاف دولة القانون ضحى القصير في مؤتمر صحفي عقدته في مجلس النواب بمشاركة أعضاء الكتلة وتابعته (الاولى نيوز): إن” مصطلح (الجندر) بدأ يتردد بالآونة الأخيرة في الأوساط الدولية والإقليمية حتى وصل إلى العراق”، مبينة، أن” المصطلح اتضح أنه يرمز إلى ظاهرة شاذة هي الاعتراف بنوع ثالث للجنس البشري غير الذكر والأنثى”.

وأضافت، أن” مصطلح (الجندر) يتعارض مع الدين والأعراف والقيم الوطنية الأصيلة، وأحكام الدستور العراقي لعام 2005 والتي نصت المادة (2/ أولاً) منه على أن (الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساس للتشريع) كذلك أن الفقرة (أ) من المادة (2/ أولاً) نصت على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام”.

وأشارت إلى، أن” كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية تسعى إلى إجراء تعديل قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل بما يخص هذا الموضوع ضمن الباب التاسع (الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة والمواد (392-397) من القانون، وتعديل قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 وإجراء مراجعة للاتفاقيات والمعاهدات التي صدق عليها العراق بهذا الصدد”.

ودعت القصير” الكتل السياسية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأوساط المجتمعية إلى التضامن والتعاون لمنع ترويج هكذا مصطلحات تؤسس إلى الانحراف في المجتمع”.