رغم الحضر .. مؤشران مُشجعان يدفعان سعر الصرف للتراجع وتقليل أثار الركود والتضخم

دون الـ 1460 دينار مقابل الدولار يستقر سعر الصرف في الأسواق العراقية منذ أسبوع تقريباً، مع وجود مؤشرات لتجاوز حالة الركود رغم إجراءات الحظر شجعته التصريحات النيابية المؤكدة على التحرك صوب الحكومة لإعادة التسعيرة القديمة نحو 1200 دينار مقابل الدولار أو 1300 على أقل تقدير ورغم ذلك يبدو ان السوق بدأ يتأقلم مع السعر الجديد.
وسجل صرف الدولار اليوم في بغداد 145.500 دينار للبيع في صيرفات بغداد وتراوح ما بين 1450 و1450.500 في باقي مناطق العراق، بعد أن قفز في الأسبوعين ما قبل الماضيين لما فوق الـ 1460.

ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج إن “الانخفاض طبيعي وواقعي نتيجة لعودة الحركة ولو قليلاً في السوق المحلية وارتفاع اسعار النفط “.
ويضيف في مقابلة متلفزة ان “متوسط سعر الدولار سجل انخفاضا من 1460 دولارا وهو السعر الرسمي للبنك المركزي العراقي لنحو 144.750 دينار للشراء و145.500 للبيع نتيجة انتعاش مبيعات البنك المركزي من خلال نافذة العملة في الخميس الماضي الى 155.984 مليون دولار بالسعر الرسمي”.
واشار الى ان “هذا التحرك في الطلب النقدي يأتي بعد ان قابله جمود في مبيعات البنك المركزي العراقي للدولار منذ ان تم تخفيض سعر الدينار العراقي نتيجة لوجود افراط في الطلب المحلي الحقيقي على السلع المستوردة خشية تمديد فترات الحظر نتيجة لخطر وباء كورونا وكذلك ركون التجار الى القناعة بثبات قرار البنك المركزي في تخفيض سعر صرف الدينار العراقي وتعهد وزارة المالية بتعويض التجار والمقاولين عن خسائرهم جراء انخفاض سعر الدينار”.
وتابع إن ” الامر الحاسم في انخفاض سعر الدينار هو تزايد احتياطي البنك المركزي العراقي من 15 مليار دولار الى 55 مليار دولار نتيجة لارتفاع اسعار النفط الى 67 دولارا للبرميل والانخفاض في الطلب المحلي على الدولار ومن الممكن ان يشهد سعر الدولار انخفاضا امام الدينار نسبيا وذلك لانتعاش السوق المحلية بعد ارتفاع اسعار البترول ووصول اللقاحات الى العراق”.
وتوقع الخبير الاقتصادي المزيد من المكاسب التي تضخ حوالي 20% اضافية من العملة الصعبة عن قيمة البرميل المحددة في الموازنة بـ 45 دولاراً نتيجة ارتفاع أسعار النفط مع وجود مؤشرات لوصولها فوق حاجز السبعين دولاراً للبرميل”.