رفع سعر الصرف ماذا وفر لوزارة المالية.. البنك المركزي يحسم الجدل
حسم مسؤول في البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، (30 اذار 2021)، الجدل بشأن سعر الدولار مقابل الدينار، فيما كشف عن المبلغ الذي وفره بعد رفع سعره.
وقال مدير عام المحاسبة بالبنك إحسان شمران، في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إن “السعر الحالي للدولار معقول جدا وبالتالي فان البنك استقر عليه وان أي قرار بتخفيضه يعني اتجاهنا الى مذبحة اقتصادية”، مشيرا الى أن “خفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي”.
وطالب البنك المركزي بـ “إنهاء المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق”، مبيناً أن “هذا الأمر لا يستند إلى أي رؤية اقتصادية.. رغم سلامة نوايا من يطالبون بذلك”.
واعتبر أن “تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الاخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها”.
واعتبر شمران، وهو مستشار لمحافظ البنك المركزي، أن “عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة إلى أن عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% ما يساهم هذا الامر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي”، لافتا الى ان “حتى شبهات غسيل الأموال هي الأخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من أهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف”.
واكد مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي “حصول المالية العامة على نحو 10 ترليون دينار جراء عملية رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار وبالتالي يفترض الان على تلك الوزارة تخصيص نحو 20 الى 30 بالمئة من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر واليوم اصبحوا تحت هذا الخط والبالغ عددهم نحو عشرة ملايين مواطن كمنح مالية وهذا ضمن تفاهمات البنك المركزي مع الوزارة بشأن عملية تغيير سعر صرف العملة”.
