زيباري يحذر الولايات المتحدة من ارتكاب ’’خطأ استراتيجي’’ في العراق

أعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، الثلاثاء (13 تشرين الاول 2020)، قرار امريكا باغلاق السفارة الامريكية في بغداد والانسحاب “خطأً استراتيجياً بالنسبة لامريكا، فيما وصفه بانه “قرار جدي”.

وقال زيباري في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، إن “التهديد باغلاق سفارة اميركا في بغداد وانسحاب قواتها جدي وحقيقي من قبل امريكا وبلغ به رئيسي الجمهورية والحكومة العراقية ووزير الخارجية بذلك”.

وأضاف، أن “تنفيذ قرار الانسحاب الامريكي واغلاق السفارة في بغداد يعتبر خطأً استراتيجياً بالنسبة لامريكا، لان هناك اتفاقية الاطار الاستراتيجي طويلة الامد بين العراق وامريكا”.

وأشار زيباري الى أن “الحكومة العراقية لم تتابع الاتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية الخاصة بالتعاون بين العراق وامريكا”.

ويوم الاثنين من الاسبوع الماضي، أكد وزير الخارجية، فؤاد حسين، أن  انسحاب السفارة الامريكية من العراق، سيؤثر على علاقات البلاد مع الكثير من البعثات الأوروبية والعربية.

وقال حسين في مقابلة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، إن “الولايات المتحدة لم تهدد بغلق السفارة، ولكن الهجمات على البعثات والمطار تسببت بتفكير الإدارة الأمريكية بسحب سفارتها من بغداد”.

واضاف أن “الاستهداف والهجمات ضد الشعب العراقي وليس ضد السفارات فقط، لاسيما وأن الاستهداف يتم في الأراضي العراقية والضحايا عراقيين”.

وبين أن “انسحاب السفارة الأمريكية من العراق سيؤثر على علاقات العراق مع كثير من البعثات الأوربية والعربية”، مشددا على “ضرورة إيقاف الهجمات ضد المنطقة الخضراء والسفارات والمواطنين”.
ولفت الى أنه “لا يمكن القبول بفصائل مسلحة خارج إطار الدولة”، مؤكدا أنه “لا يوجد حوار مباشر بين الحكومة والفصائل المسلحة”.

ونشر معهد واشنطن للدراسات في وقت سابق، تقريرا استعرض فيه تداعيات التلويح الأميركي بغلق سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وفيما أشار إلى أن أميركا تخاطر بإضعاف واستبعاد أول رئيس وزراء عراقي يمتلك رؤية إصلاحية، بين أن تهديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أدى إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وبغداد.

وذكر معهد واشنطن للدراسات، أن “التهديد الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باغلاق السفارة الامريكية في بغداد، ادى الى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق إلى مستوى منخفض بشكل صادم بعد أن كانت بافضل حالاتها، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في آب”.

وأضاف التقرير، أن “زيارة الكاظمي ادت إلى تعديل هام في مسار العلاقة بين البلدين، إذ بعثت إدارة ترامب برسالة واضحة أشارت إلى تحولها من التركيز المنفرد على إيران وتنظيم داعش، إلى شراكة طبيعية وشاملة مع الحكومة العراقية والشعب العراقي”.

وتابع، أنه “ومع ذلك، فعلى مدار أسبوع واحد، اتخذت الإدارة الأمريكية خطوتين لهما دلالة كبيرة، الأولى منح العراق إعفاء لمدة 60 يوما من العقوبات الأمريكية المفروضة على شراء الكهرباء والغاز من إيران (مما يتناقض بشكل حاد مع الاعفاء لمدة 120 يوما و الصادر في أيار)، أعقبه التهديد باغلاق السفارة”.

وأشارت كلا الخطوتين، بحسب المعهد، إلى “استياء الولايات المتحدة من الهجمات المتواصلة على المنشآت والأفراد الأمريكيين، يعكس اللجوء المباغت إلى أدوات قسرية بالمقارنة مع الاستقبال الحار لزعيم عراقي قبل شهر واحد فقط، عودة الإدارة الأمريكية إلى التعامل الضيق مع العراق في إطار حملة الضغط الأقصى التي تمارسها ضد إيران”.

وأشار تقرير معهد واشنطن، إلى أن “المفارقة في هذا التحول في السياسة هو أنها تخاطر بإضعاف واستبعاد أول زعيم عراقي تتماشى رؤيته للعراق مع أهداف واشنطن، متمثلا بدولة تشهد إصلاحات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مع دور محدود لإيران، لكن الطرفين يختلفان على الجدول الزمني للقيام بذلك، فالكاظمي يؤمن بإحراز تقدم تدريجي، في حين تريد إدارة ترامب نتائج فورية”.

وأكمل التقرير، أن “الكاظمي وخلال زيارته للولايات المتحدة، حث الأمريكيين على عدم النظر إلى العراق كساحة معركة في الصراع الأمريكي-الإيراني، بل كمركز إقليمي لعلاقات ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء الدول المجاورة لها. وقد أعد الفريقان الأمريكي والعراقي إطار عمل لعلاقة بالحجم الصحيح، يُرسِّخ فيه التعاون المدني – وليس العسكري – شراكة استراتيجية مع إقامة روابط في مجالات التجارة والأعمال والثقافة”.

وتابع التقرير، أن “تلك الرؤية الاستراتيجية ستتطلب المشتركة للشراكة المدنية التزام اختصاصيين من كلا البلدين [بالقيام بما تتطلبه هذه الرؤية]. فالسفارة هي المنصة التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان انخراط الولايات المتحدة، كما أن ضمان أمن هذه المنصة هو شرط أساسي، لكن اللجوء إلى إغلاقها يجب أن يكون الملاذ الأخير- بعد استنزاف جميع الإجراءات والمساعي الأخرى فقط”.

وشدد تقرير المعهد الأميركي، على أن “الولايات المتحدة يجب أن تطالب العراق الوفاء بالتزاماته الدولية والدبلوماسية لضمان أمن السفارة وموظفيها”، مبينا ان “القيام بذلك يتطلب التنسيق مع حكومة الكاظمي، وممارسة الضغوط على القادة السياسيين الذين يلتزمون الحياد في بغداد وأربيل، والحصول على دعم الحلفاء ضمن تحالف مواجهة تنظيم داعش ودول المنطقة”.

وختم التقرير، أن “تداعيات إغلاق السفارة على السياسة الأمريكية سيؤثر على قائمة غنية من التعاون الثنائي ويضر بـ 7 مجالات هي الاقتصاد، والطاقة، والصحة، والتعليم، والعلاقات الثقافية، والأمن، ومكافحة الإرهاب. وتدعم هذه الأجندة الطموحة التعافي والاستقرار في العراق وتوفر صلة وصل لعلاقة طويلة الأمد، لكنها ستصبح دون جدوى في غياب سفارة أمريكية”.