شراء السلاح
فاتح عبد السلام
في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق، جرت عملية شراء الأسلحة من المواطنين في جانب الرصافة في بغداد خاصة، بعد ان وقعت اشتباكات عدة، وكانت هناك وساطات سياسية محلية في التوصل الى هذه الصيغة التي كانت حلقة ضعيفة لا معنى لها، اذ شهدنا في شاشات التلفزيون قيام مواطنين بتسليم أسلحة كان معظمها قديماً، وربما لا يعمل كونه من متروكات وحدات الجيش العراقي التي تبعثرت بعد اليوم الأول من الاحتلال، ثم نهب المواطنون القريبون في الاحياء السكنية من تلك الوحدات ما كان سليماً او عاطلاً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. بعد شهور وربما سنوات قليلة، بدت تلك العملية نوعا من “المضحكة”، ذلك انّ السلاح انتشر وبطرق كبيرة ومنظمة. السيطرة على انتشار السلاح في العراق من خلال طلب شرائه رسميا من المواطنين، خطة لا مكان لها في العراق من دون سلسلة طويلة من تحديثات بنيوية وجوهرية في الأنظمة والتشريعات والتكوينات السياسية والادارية والعلاقات مع الخارج، ذلك انَّ كل هذه العوامل متداخلة ولها صلة بأية خطوة تصبو الى التقليل من انفلات السلاح.هناك وجهان لانتشار السلاح، لا نعرف ما هو الوجه الذي تقصده الحكومة بالملاحقة والحصر، أ هو سلاح العشائر الذي يتسبب في اشتباكات تهز السلم الاجتماعي ويعود بالبلد الى عصر ما قبل الدولة؟
أم انه سلاح مجاميع، مرّة يصفونها بالفصائل ومرّة بالمليشيات، بات لها مكان واسع في البيئة الاجتماعية والحزبية في العراق، لاسيما بعد تأسيس الحشد الشعبي واعطائه صفة رسمية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء؟
يريدون هذه المرة شراء السلاح من المواطنين، هل نتوقع تسليمهم سلاحا ثقيلا او متوسطا بات موجوداً في مناطق كثيرة خارج عين السلطات؟
أم انّه سلاح خفيف من نوع مسدس وبندقية كلاشنكوف، وهو السلاح الذي لا نهاية له في العراق مهما أقيمت حملات لشرائه؟هل تشمل عمليات الشراء القرى والارياف ام انها مقتصرة على العاصمة ومراكز المحافظات؟
ولكل جانب حديث يناسبه، ولا يمكن الخلط بين الجانبين.كم يبدو البلد بعيداً عن معالجات جذور المشاكل الحقيقية، والى متى سيبقى على هذا الحال؟
