الاولى نيوز / بغداد
كشفت صحيفة “الجريدة” الكويتية، الجمعة، عن “التحالفات الانتخابية” المقبلة في العراق،
وفيما بينت ان ايران لها حصة فيها عن طريق اشراك “تحالف المجاهدين”، بينت ان الامين العام
لمنظمة بدر هادي العامري قد يتحالف مع نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، وينافس رئيس
مجلس الوزراء حيدر العبادي في الحصول على رئاسة الوزراء المقبلة.
وذكرت الصحيفة الى ان “ايران تسعى لفرض الأمر الواقع في العراق عقب انتهاء مرحلة الحرب
ضد تنظيم داعش، بإشراك تحالف المجاهدين في الانتخابات، ورعاية تحالفه مع عشائر سنية من
المنطقة الغربية”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن “إيران تريد أن تكرس أمرا واقعا من خلال إشراك
تحالف المجاهدين في الانتخابات، وتمكينه من تحقيق نتائج جيدة ورعاية تحالفه مع عشائر سنية
من المنطقة الغربية على علاقة جيدة مع طهران، وأيضا مع قوى كردية متحالفة معها”،
مضيفة أن “تحالفا قد ينشأ بعد الانتخابات بين تحالف المجاهدين والقائمة التي قد يشكلها
المالكي، لكن على قاعدة أن تذهب رئاسة الحكومة من حزب الدعوة الى أحد قادة قائمة
المجاهدين، وأن العامري هو الأوفر حظا”.
وبينت المصادر أن “السباق الحالي بين العامري والمالكي هو على استقطاب قوى سنية، وأن
هذا الأمر سيكون حيويا في المنافسة مع العبادي الذي سيكون المرشح الأكثر إقناعا لشرائح
سنية واسعة بسبب مواقفه المعتدلة”.
وبحسب الصحيفة، فإن النائب عن دولة القانون إسكندر وتوت، كشف عن الفصائل الأساسية
المكونة لـ”تحالف المجاهدين”، حيث بين أن كلا من “منظمة بدر” و”عصائب أهل الحق”، و”النجباء”
المنضوية مسبقا في الحشد الشعبي، تشكل النواة الأساسية لـ”تحالف المجاهدين”، وتوقع أن
“يضم التحالف أيضا الحشد العشائري في المناطق الغربية”.
وفي السياق نفسه، قال هادي العامري، إنه “لا أحد يستطيع منعأي شخص من المشاركة”،
موضحا أن “الدستور يمنع الأجهزة الأمنية ومنها الحشد من المشاركة في الانتخابات تحت قائمة
خاصة بها”. وترى الصحيفة الكويتية أن هذا الحديث “موجه إلى العبادي”.
ويضيف العامري، “في كل عام لدينا انتخابات خاصة، الحشد الشعبي، والجيش، والشرطة، كلهم
يشاركون في هذه الانتخابات الخاصة، وسيعطون رأيهم لمن يريدونه”.
في غضون ذلك، دعا المالكي العشائر العراقية إلى المشاركة في الانتخابات بغية “انتخاب
العناصر الكفؤة التي تدعم تشكيل حكومة الأغلبية”، وذلك خلال لقائه أمس الأول، وفدا من
شيوخ عشائر الظوالم، مشيرا الى أن “مرحلة ما بعد داعش تفرض على كل الأطراف وفي
مقدمتها العشائر، المشاركة الفاعلة في إعادة اعمار ما تم تدميره خلال معارك الحرب ضد
الإرهاب، وتكريس الجهود في مساندة الأجهزة الأمنية والرقابية المختصة في مكافحة
الفساد”.
وبين أن “الكثير من الذين يتحدثون عن الفساد اليوم يمتلكون هيئات اقتصادية، ومتورطون في
الاستحواذ على المال العام، لذلك لا يمكن ملاحقة المفسدين في ظل وجود هؤلاء”.
وينوي رئيس الوزراء حيدر العبادي شن حرب ضد الفساد بعد الانتهاء من المعركة ضد “داعش”،
وتتضمن الحرب المقبلة أربعة ملفات تخص الشأن المالي، هي الأموال المهربة، والعقود
والمشاريع الفاشلة، وملف مزاد العملة، وملف الاستيلاء على الأراضي والعقارات، بحسب
الصحيفة الكويتية.
وتؤكد مصادر حكومية أن المليارات من الدولارات ستدخل خزينة الدولة بعد الانتهاء من هذه
الحرب. وستشكل لجنة تضم الأمم المتحدة والقضاء وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات وبعض
الوزارات لاستعادة الأموال.
وتقدر قيمة “الأموال المهربة” بأكثر من 100 مليار دولار، وتوجد هذه الأموال في بلدان أجنبية
وعربية، وقد شكل العراق سبع لجان لاستردادها بإشراف الأمم المتحدة وهيئة النزاهة ومجلس
القضاء. بعد ذلك ستصدر بحق العديد من المتهمين بالفساد مذكرات إلقاء قبض. ويتضمن الملف
مفاتحة الدول لمساعدة الحكومة بإلقاء القبض على الشخصيات المتهمة خارج البلاد.
ويصل عدد “العقود والمشاريع الفاشلة” إلى 6082 مشروعا، بقيمة 280 تيرليون دينار.
أما بشأن ملف “مزاد العملة”، فيتضمن معرفة حجم الفساد في مزاد العملة، وستصدر أوامر
إلقاء قبض بحق عدد من الشخصيات المتورطة.
