الاولى نيوز / بغداد
قال الخبير القانوني طارق حرب ان” تحديد المحكمة الاتحادية العليا موعدا للمرافعة في دعوى الاستفتاء اعاد الجدل بشأن دستوريته وقانونيته”.
وذكر حرب في بيان صحفي ان” ما صرح به الناطق الاعلامي للمحكمة الاتحادية العليا يوم امس 13 من تشرين الثاني الحالي من تحديد يوم العشرين من هذا الشهر موعدا للمرافعة في دعوى الاستفتاء كان من اللازم ان تتم ملاحظة الفرق بين ظروف اقامة الدعوى والظروف الحالية وان لاتكون هذه المسألة محل تصريح من الناطق الاعلامي للمحكمة فلا جديد فيه “.
واضاف ان” تحديد موعد النظر في الدعوى اجراء وجوبي طبقا لاحكام قانون المرافعات والتبليغ وعدم التبليغ تحصل في جميع الدعاوى وليس في هذه الدعوى فقط ولكن الاخطر ان هذا التصريح اعاد الجدل بشأن دستورية وقانونية الاستفتاء فمن سمع بهذا التصريح من انه تم تحديد يوم للنظر في دعوى تخص دستورية الاستفتاء يسأل انه هل يعني ذلك ان المحكمة رفضت قراريها السابقين بشأن الاستفتاء وبعد كل ماحصل من المحكمة نفسها ومن انتشار في المناطق المتنازع عليها والمنافذ ومطالبات جديدة من الحكومة الاتحادية بعد كل ما تقدم تبحث المحكمة في دستورية الانفصال والاستقلال وتقرير المصير وان المحكمة حددت موعدا جديدا”.
واوضح حرب ان” الكثير لم يذهب الى هذا القول فقط وانما قال هل ان المحكمة العليا ستتراجع عن قراراتها السابقة بشأن استفتاء الاقليم وانها ستلغي قراراتها السابقة “مبينا ان “المادة (٩٤) من الدستور اعتبرت قرارت المحكمة العليا نهائية وباتة “.
واشار الى ان ” الناطق الاعلامي للمحكمة يقول خلاف ما تقول فالناطق الاعلامي حدد يوم عشرين من الشهر موعدا للنظر في دعاوى الطعن بعدم شرعية الاستفتاء وفعلا صدر هذا الموضوع من الناطق الاعلامي وحيث ان هذا التصريح خلق بلبلة كان من اللازم تجاوزها بعدم اصدار تصريح من الناطق قبل موافقة المحكمة او رئيسها وبخلافه يتم حصول شيء كان من اللازم عدم حصوله”.
وتساءل حرب “هل يمكن للمحكمة الغاء الاستفتاء بعد صدوره؟ وان الدعاوى التي تمت اقامتها قبل الاستفتاء وطلبت الدعاوى من المحكمة اصدار قرار بمنع الاستفتاء ولا يمكن واقعيا من ان تصدر حكما بعدم اجراء الاستفتاء بعد اجرائه واقعا لذا كان من اللازم عدم اصدار هذا التصريح وكان من اللازم على المدعين الذين اقاموا الدعوى بعدم اجراء الاستفتاء ان يقدموا طلبات بابطال دعاويهم لعدم الحاجة اليها بعد صدور قرارين من المحكمة وما حصل على الارض من قيام الحكومة الاتحادية بتطبيق القانون في كركوك والاراضي المتنازع عليها مبررات لالغاء هذه الدعاوى لتحقيق غرض هذه الدعاوى بقرارات من المحكمة العليا ومن تحرك الحكومة الاتحادية على هذه الاراضي”.
وتابع ان ” قرارا بالامر الولائي الخاص بايقاف اجراء الاستفتاء الذي صدر قبل اجراء الاستفتاء والقرار الثاني الصادر من المحكمة العليا بعد الاستفتاء والمتضمن وحدة العراق وعدم جواز الانفصال وتقسيم البلاد لاي مكون تعتبر كافية دستوريا وقانونيا وحجة قانونية تجاه الاقليم ولا حاجة لموعد يوم عشرين من هذا الشهر لنظر الدعاوى كما ورد على لسان الناطق الاعلامي للمحكمة فلقد ابانت قرارات المحكمة بكل شيء ولايحتاج الموضوع الى حكم جديد”.
