في موقع تديره شركة توتال.. البرلمان الفرنسي يطالب بتفسير لوجود سجون إماراتية باليمن

وجه 51 نائبا بالبرلمان الفرنسي، الاحد، استفسارا لوزير الخارجية جان إيف لودريان، بشأن وجود قاعدة عسكرية ومركز اعتقال تقيمه الإمارات، في محيط موقع لإنتاج الغاز في اليمن تديره شركة توتال الفرنسية.

وفي رسالة مفتوحة للنواب، نشرت صحيفة (لوموند) جانبا منها، عبّر النواب عن “القلق من استغلال مصنع بلحاف باليمن، بطريقة تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات التي تنظم قانون الحرب، الذي تساهم فيه بشكل رئيسي شركة فرنسية”.
وجاء الاستفسار بناء على معلومات نشرتها لوموند، كشفت فيها عن انتهاكات منسوبة للقوات الإماراتية في ذلك الموقع، والصراعِ المستمر للسيطرة عليه.
وكان الموقع، الذي أُغلق عام 2015 بسبب الحرب، يوفر نحو 45% من عائدات الضرائب اليمنية.
ولم تعلق الخارجية الفرنسية، ولا الإمارات، حتى الآن على القضية، في حين أشارت لوموند إلى أن “مسؤولا بالقوات الإماراتية أكد، قبل عام، وجود ما سماه خلية توقيف مؤقتة في موقع بلحاف في اعتراف مباشر حول تلك السجون”.
وأضافت الصحيفة أن مدير المستشفى الرئيسي بالمنطقة أكد أن مركز الاعتقال كان نشطا مطلع عام 2020، وأن المستشفى استقبل معتقلين سابقين قادمين منه، وعلى أجسادهم علامات تعذيب.

الاولى نيوز- متابعة