قيادي في النصر: سنعيد اكثر من 250 مليار دولار منهوبة من العراق لو شرعنا هذا القانون
أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، السبت (15 آب 2020)، امكانية اعادة اكثر من 250 مليار دولار منهوبة من العراق لو تم تشريع قانون “من اين لك هذا”.
وقال الرديني في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز)، ان “منع السفر لأي مسؤول تضخمت ثروته لايمكن اصداره من قبل اية سلطة الا من خلال قرار قضائي”، مبينا أن “القضاء لا بد ان يستند الى قانون وادلة وبراهين والامر يحتاح بعض الوقت”.
وأضاف، أن “تضخم ثروات الكثير من السياسيين والمسؤولين في العراق حقيقة يدركها الشعب من خلال مقارنة وضعهم قبل سنوات والان في ظل المكاتب والقصور والثراء الواضح”.
ولفت الرديني الى أن “هناك قانونا في اروقة مجلس النواب يطلق عليه (من اين لك هذا) يعطي امكانية مسائلة اي مسؤول عن اصل ثروته وامواله بمجرد تقديم شكوى ليبدأ التحقيق من قبل القضاء العراقي لبيان اسباب الثروة والثراء خاصة وان بعض المسؤولين كان الى وقت قريب في وضع مالي متواضع جدا”.
واشار الى ان “هناك حديثا عن وجود 250 مليار دولار منهوبة من العراق في بنوك عدة دول يمكن من خلال قانون (من اين لك هذا) متابعة هذا الملف الحيوي واستعادتها مرة اخرى”، مبينا ان “هكذا قوانين هي من ستحد من الفساد وتحمي المال العام ويمكن ان يكون هناك تدقيق شامل للذمم المالية لكل الوزراء بعد انتهاء المهام الموكلة اليهم”.
وأكد عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد،سعيد ياسين موسى، السبت، 08 آب، 2020، أن حجم الأموال المسروقة من خزينة العراق منذ عام 2006، ولغاية اليوم بلغت 360 مليار دولار.
وقال موسى ، إن “حجم ما سرق من اموال العراق بعد عام 2006 ولغاية الآن، أكثر من 360 مليار دولار عن طريق التباطؤ والتلكؤ، وعدم تنفيذ أكثر من 10 آلاف عقد استثماري”.
واضاف أن “سوء الادارة والتخطيط تسببا ايضا بضياع مئات المليارات، بالإضافة الى وجود هيئات اقتصادية تابعة لقوى سياسية متنفذة استخدمت نفوذها للاستحواذ على المال العام”.
وبين موسى أن “ازدواج الرواتب ووجود موظفين فضائيين في مؤسسات الدولة، وعمليات تهريب النفط، وعمليات التهريب في المنافذ الحدودية، وعمليات غسيل الاموال، وغالبية تلك العمليات جهات سياسية متورطة فيها ساهمت باهدار المال العام خلال الاعوام الماضية”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، رأى الاثنين (28 حزيران 2020)، أن محاربة الفساد وتحجيم نفوذ الأحزاب المتنفذة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ستكون صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية.
وقال العزاوي ، إن “هناك الكثير من الملفات المعقدة والشائكة التي تنتظر رئيس مجلس الوزراء لحلها ومكافحة الفساد فيها”.
وأضاف، أن “مهمة رئيس الوزراء في مواجهة الاحزاب والفاسدين ستكون صعبة ما لم تسانده الكتل السياسية الوطنية”.
وبين، أن “مهمة الكاظمي في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر فيها العراق صعبة للغاية، ومن ثم من دون دعم ومساندة سيخفق في ذلك”.
