كتلة الحكمة ترفض الزرفي وتقول بأن المحكمة الاتحادية أعطت لصالح صلاحيات غير دستورية

قال قيادي في تيار الحكمة، الأربعاء، إن المحكمة الاتحادية تهب صلاحيات غير دستورية لرئيس الجمهورية.

وقال القيادي محمد اللكاش، في بيان تلقت /الأولى نيوز/ نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية المعطلة باعمامات صادرة من مجلس القضاء الأعلى والذي يطالب من المحاكم عدم تنفيذ اي قرار يصدر عن المحكمة الاتحاديه كونها غير مكتملة النصاب تهب هذه المحكمة صلاحيات غير دستورية الى رئيس الجمهورية”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية المرقم 29/اتحاديه/2020 بتاريخ 2020/3/16 والذي جاء بعد طلب من رئيس الجمهورية بتاريخ نفس اليوم الذي صدر فيه القرار سابقة كارثية وخطيرة اذا قامت المحكمة الاتحادية بسحب حق الكتلة الأكبر بالتقدم بمرشح جديد وفقا لنص الماده 76/ثالثا في حالة اخفاق المرشح الاول ومنح هذا الحق لرئيس الجمهورية وما استند عليه القرار وهو البند ثالثا من المادة 76 وهو خلاف مفهوم هذا النص وذلك ان النص ورد فيه بان( يكلف رئيس الجمهوريه مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء ……..) حيث ذكر النص عبارة مرشحا جديدا اي من قبل الكتله الأكبر وليس من حق الرئيس ان يرشح ابتداء وهذا مخالف لنص دستوري”.وانتقد اللكاش، الكتل الشيعية “بالتفريط بهذا الحق الدستوري ومنحه الى الاخرين بسبب الخلافات بينهم واصرار البعض منهم على المحاصصة مما شجع الاخرين من الكتل السياسية المدعومة من بعض الدول الأجنبيهة الى اعادة الاغلبية من ابناء الشعب الى المعادلة الظالمة التي حكمت العراق لعقود من الزمن والتي دفعنا لكسرها آلاف الشهداء والجرحى والمظلومين والمضطهدين”، محذرا رئيسي الجمهوريهة ومجلس النواب “من اللعب على جراحاتنا في الوقت التي يشهدالعراق أزمات حادة قد تعصف بوحدته الوطنية”.وجدد اللكاش مطالبته مجلس النواب الى “الانعقاد باستمرار وتشريع القوانين للمرحله القادمة ومنها قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة الاتحادية واكمال قانون الانتخابات”.ودعا اللكاش الى “اختيار رئيس وزراء غير جدلي للمرحلة القادمة متعهدا بكابينة وزارية مصغرة لايتحاوز عددها(12وزاره) وإعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات تشريعيه نهاية هذا العام”.