لجنة عمداء كليات الاعلام تعلق على قانون معادلة الشهادات
سبق وان عبرت لجنة عمداء كليات وأقسام الاعلام في العراق عن اسفها العميق لتمرير قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، وحذرت من انهيار منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بسبب اثاره وتداعياته المختلفة، فهو يعصف بالشهادة العراقية، ويجعلها بلا قيمة، مثلما ينسف الألقاب العلمية بعد أن أضحت الشهادة تشترى من الخارج بالعملة الصعبة.
أن العبث بمستقبل التعليم العالي، واستهداف الجودة والرصانة العلمية، عبر تحويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى مجرد محطة إجرائية عابرة، تعترف بالشهادات من دون معايير، أفضى إلى نزع صلاحياتها في البت بعراقة الجامعات، وموقعها على الخريطة الاكاديمية في العالم.
ان هذا القانون بصياغته وبنوده سيثقل كاهل البلد بشهادات ليس بحاجة اليها، وخريجين يعانون من البطالة، ودوائر الدولة بألقاب علمية فائضة عن الحاجة، وميزانية العراق المنهكة بمخصصات كبيرة، وذلك لإرضاء قلة قليلة تستهدف نيل شهادة بلا رصيد علمي إثر إقرار القانون بعيدا عن الجهة القطاعية صاحبة الاختصاص.
اليوم.. وقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية على طاولة المحكمة الاتحادية، نتطلع من الجهات الاكاديمية جميعا افرادا ومؤسسات، ان ترفع صوتها لرفض هذا القانون، مثلما نأمل ان تقف وسائل الإعلام الوطنية سدا منيعا للحفاظ على ما تبقى من السياقات الجامعية، والتقاليد العلمية.
أخيرا كلنا ثقة بالمحكمة الاتحادية، وهي الملاذ الآمن لحقوق الشعب، واخر الحصون المنيعة للمجتمع العراقي امام من يرغب ان تسود فوضى الشهادات، أن تقول كلمتها انصافا للمؤسسة التعليمية، والشهادات الحقيقية، والكفاءات العلمية.. والله الموفق
