مخصصات الموظفين إستحقاق قانوني
علي إبراهـيم الدليمي
للموظف إستحقاق سنوي قانوني، في الترقية والترفيع ومخصصات العلاوة على راتبه، لا أحد له الحق في حجبها أو التلاعب بها مهما حصلت من أمور سياسية أو مالية أخرى.
فهذا الإستحقاق ينتظره الموظف بأحر من الجمر، كونه سيحقق فيها قفزة في التدرج وفق السلم الوظيفي والراتب وعلى أساسها يمنح الموظف مسؤوليات إدارية أعلى كأستحقاق وظيفي خالص.
فأحياناً يحاول الموظف، ويبذل جهودا إستثنائية في عمله لغرض الحصول على ثلاثة كتب شكر وتقدير كل سنة من دائرته ليضمن بها قدما سنويا (لعلاوته) لمدة ثلاثة أشهر.
فمنذ بداية هذه السنة وحتى الآن قطعت.. بل (سرقت) إستحقاقاتهم من مخصصات العلاوة السنوية عن الموظفين، دون وجه شرعي أو قانوني، وما يزال ينتظرونها قبل نهاية السنة حتى لا تكون هنالك حجة من وزارة المالية، بانه لا يجوز صرفها بسبب نهاية السنة المالية، وتذهب هذه المخصصات سدى!
دعوة عاجلة إلى وزارة المالية لصرف مخصصات العلاوة للموظفين كافة، وبأثر رجعي، ودون المساس بأي جزء من رواتبهم كونها حقوق قانونية ورسمية وإنسانية.. لسد جزء من متطلبات عوائلهم وإلتزاماتهم اليومية الأخرى. فمثلما هناك واجبات تقع على الموظف.. فلا بدّ ان من له حقوقا يتسلمها كاملة.
