مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري يتعرض لانتقادات: يعيد المرأة 100 عام إلى الوراء

اعترضت منظمات حقوقية وجمعيات نسوية على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، بعدما أحالته الحكومة إلى مجلس النواب الذي سيناقش بنود وصفت بأنها  “مخيبة للآمال” و”مخالفة” للاتفاقيات الدولية الملزمة، بحسب ناشطين.

ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات من مشروع القانون، المكون من 45 صفحة، الأمر الذي قابله اعتراض من قبل  منظمات المجتمع المدني لـ”استبعادها” من إعداده أو المشاركة في الصياغة، علماً أن القانون المطبق حالياً بخصوص الأحوال الشخصية عمره حوالى المئة عام.

وإحدى المواد التي أثارت حفيظة المدافعين عن حقوق المرأة، تتعلق بإعطاء الحق القانوني لولي أمر الأنثى أن يُبطل زواج أخته أو ابنته أو ابنة أخته في غضون عام واحد، إذا تزوجت من شخص يراه غير كفء أو غير متكافئ اجتماعيا، أو إذا تزوجت دون موافقته.

كما أنّ الأم ليس لها ولاية على طفلها في الأمور المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم والسفر وإصدار الأوراق الرسمية، ما يحرمها من حقها في تسجيل مولودها بمفردها دون حضور الأب. فماذا عن موقف الحكومة المعدة للمشروع؟ وعن فرصة إقرار المشروع في البرلمان، لاسيما بعد حملة انتقادات واسعة طالته.

المشروع بين البرلمان والحكومة
كشفت الصحفية المعنية بمتابعة أخبار مجلس النواب، صفاء عصام الدين، لموقع “الحرة”، أن “غالبية النواب يعارضون المشروع”، متوقعة “عدم إقراره مع التأكيد على أنه لم يحدد بعد موعد جلسة لمناقشته والنظر به”.

وأشارت عصام الدين إلى أن “رئيس الأغلبية النيابية، أشرف رشاد، يعتبر أن 37 مادة في مشروع القانون المقترح من قبل الحكومة غير دستورية، كما تعتزم تنسيقية شباب الأحزاب في البرلمان تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لتحديد مشاكل عدة يثيرها المشروع أبرزها لجهة أحكام الخطبة والنفقة”.

بدورها، اعتبرت مصادر حكومية، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ “مجلس الوزراء وجد نفسه مضطراً على تقديم هذا الاقتراح، لاسيما أن المجلس القومي للمرأة لم يقدم أي مشروع، كما أنه لم ينظر بمشروع الأزهر، في وقت بات من الضروري تعديل القانون المعمول به لجعله أكثر مواكبة للعصر الحالي”.

ولم يتسن لموقع الحرة التوقف على رأي وزير العدل المصري، المستشار عمر مروان، ووزير التضامن نيفين قباج، بشأن اقتراح القانون بعد محاولات عدة للاتصال بهما.