مقرر مالية البرلمان يوضح ’’دورة حياة الموازنة’’.. هل يمكن تشريعها نيابياً إن تأخرت لدى الحكومة؟

أوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس، اليوم الأحد، إمكانية ذهاب البرلمان إلى كتابة قانون موازنة خاص بالمجلس يصوت عليه ويلزم الحكومة باعتماده، وذلك على خلفية تكرار دعوات نواب البرلمان الحكومة لارسال قانون الموازنة العامة للبلاد.

وقال أحمد الصفار، إن “اغلب القوانين تقدم اما من الحكومة كمشروع او تقدم من قبل اعضاء مجلس النواب، لكن قانون الموازنة الوحيد الذي يجب ان يمر باربع مراحل، او مايسمى دورة حياة الموازنة”.

وأضاف الصفار، أن “المرحلة الاولى هي الاعداد او التحضير وهو اختصاص السلطة التنفيذية حصرا، أي بيد الحكومة وبعد اعداد المشروع يصوت عليه في مجلس الوزراء ثم ارساله إلى مجلس النواب، ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التشريع، في مجلس النواب، ويناقش المشروع في اللجنة المالية ويجري التصويت على القانون ثم يقر ويصبح قانونا ملزما”.

وتابع، أن “المرحلة الثالثة تبدا بعد اعادة القانون الى الحكومة حيث تبدأ عملية التنفيذ خلال السنة المالية، ثم مرحلة المراقبة بخصوص الانفاق”.

وبشأن إمكانية ذهاب البرلمان نحو كتابة وتشريع قانون للموازنة، أشار مقرر اللجنة المالية، إلى أن “مجلس النواب من واجبه وحفاظا على المال العام ابلاغ الحكومة بضرورة تقديم مشروع الموازنة، وفي حال التاخير بتقديمه، يجب أن ينبه الحكومة، فضلا عن وجود قانون يلزم الحكومة بتقديم الموازنة بالتوقيتات والسياقات اللازمة، وهو قانون الادارة المالية”.

وماتزال دعوات مجلس النواب تتولى على الحكومة من اجل ارسال شروع قانون موازنة 2021، وسط تحذيرات من أن يؤدي تأخر اقرار الموازنة العامة للدولة بحدوث ركود اقتصادي وتعطيل المشاريع الجديدة.