مكية يؤكد ضرورة تسريع إجراءات استحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، اليوم الخميس، ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باستحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية.

وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، ترأس اجتماعاً بحضور المدير العام لدائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الهيئة زهير شاكر، ومشاركة مندوبي ومخولي الجهات القطاعية في أقسام الاستثمار والنافذة في الوزارات والمؤسسات الأخرى”.

وأضاف البيان، أن “مكية، ناقش الإجراءات الخاصة بتفعيل صلاحيات ممثلي أقسام ودوائر النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين في الوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وأكد مكية، على “ضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة باستحصال الموافقات على المشاريع الاستثمارية وتبسيطها أمام الشركات والمستثمرين ووفق القوانين الحاكم”، موضحاً “الآليات الكفيلة بمعالجة التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الاستثماري لاسيما ما ارتبط منها بمنح الموافقات من الجهات القطاعية المالكة للأرض، ومنها الالتزام بالفقرات والمواد القانونية الضابطة للمسار الإداري والسياقات الأصولية لاستحصال الموافقات وضمن المدد الزمنية المحددة وكما ورد في المادة (20/ ثانيا أ) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل”.

وبين أن “المادة (20) واضحة ونصت على أن تتولى الهيئة الوطنية للاستثمار من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مخوليها بشأن استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري وعلى تلك الجهات إصدار قرارها بالموافقة أو الرفض أو طلب التعديل خلال مدة (15) يوماً من تأريخ تبليغها، ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الإجابة خلال تلك المدة ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلال المدة أعلاه موافقة وفي حال الرفض يجب أن يكون مسبباً”.

وتابع رئيس الهيئة، أن “الاستثمار يعد رافداً حيوياً لتمويل موازنات الدول المتقدمة، ونعمل على تأسيس مقومات البيئة الجاذبة والمثالية للاستثمار في العراق عبر الإجراءات الميسرة طبقا للأنظمة الحديثة والمؤتمتة والشروع بخطوات استراتيجية نحو مشاريع حيوية في قطاعات متنوعة على مستوى العاصمة بغداد والمحافظات كافة”.

من جهته، بين المدير العام لدائرة النافذة وخدمات المستثمرين زهير شاكر، أن “دائرته تحرص على التواصل الدائم مع المخولين في مختلف الجهات القطاعية لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه الإجراءات في حدود مراعاة المدة القانونية وعدم التأخير وطبيعة المشكلة التي تحول دون موافقة أو إجابة الجهة القطاعية”.