نائب يتحدث عن اخطاء باختيار القادة الأمنيين ويوجه دعوة للكاظمي بخصوص المتخاذلين

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، النائب علي الغانمي، اليوم الإثنين، إن التدخلات والضغوط السياسية موجودة وفاعلة في المؤسسة الأمنية، فيما أكد دعم القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتغيير أي قائد أمني يثبت تخاذله.

وذكر علي الغانمي، أنه “لا يوجد اي مبرر يدفع اي قائد أمني بان يكون متخاذلا في اداء مهامه بفرض القانون”، مبيناً ان “الخطأ ليس في القائد الأمني نفسه، وانما الخطأ في اختيار القائد لمنصب معين، فيجب ان يكون قائدا ضمن معايير محددة، لأن خطأ الاختيار سبب رئيسي في تدهور الوضع الامني وعدم فرض القانون”.

وأضاف الغانمي، ان “التدخلات والضغوطات السياسية موجودة وفاعلة في العمل الأمني، ولهذا على كل قائد أمني رفض اي تدخل سياسي بعمله وعدم قبوله باي املاءات سياسية تفرض عليه، وعليه ان يكون صلباً امام هذه التدخلات، وعدم الرضوخ لأي ضغط او تدخل سياسي”.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان “دعم اجراءات القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتغيير اي قائد امني يثبت تخاذله في تنفيذ مهامه وواجباته، وفي نفس الوقت نرفض تغيير اي قائد أمني قوي واختيار شخصية ضعيفة، بسبب مزاج سياسي او ضغوطات سياسية”.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، أن السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، فيما اشار الى انه ليس هناك مكان للخائفين من القوات الامنية.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، إن “وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها”، مبينا أن “جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين”.

واضاف: “يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة”.

ولفت الى أن “السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر “.

وتابع: “علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة”.

ونوه الى أن “الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه”.

وبين أنه “لا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق”، مؤكدا أن “من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية”.

وأكد انه “لا يقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة”، داعيا القوات الامنية، الى “الكشف عن المجرمين بأسرع وقت”.

واشار الى “رفضه أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني”.