وزارة الزراعة: لا نملك غطاء قانوني لتحديد اسعار المحاصيل الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، أن هناك فِرَقاً جوالة لمراقبة الأسعار وشح المحاصيل، فيما أشارت إلى أنها غير مخولة بتحديد الأسعار.

وقال مدير قسم التسويق ومراقبة الأسعار هادي هاشم الياسري، للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز): إن “قسم التسويق يقوم بمتابعة يومية للاسواق المحلية”، مبيناً أنه “تم رصد ارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية في اسواق بيع الجملة”.

ورجح ارتفاع الأسعار، الى “انخفاض الانتاج في الفترة الحالية، نتيجة الانتقال من العروة الصيفية الى العروة الخريفية، ادى الى ظهور شح في السوق المحلية، وكذلك زيادة الطلب وتصادفها مع الزيارات الدينية لذلك لجأت الوزارة الى فتح الاستيراد لـ5 محاصيل وهي الثوم والرقي والبطيخ والبصل والطماطة”.

وتابع، ان “الوزارة باشرت بترويج معاملات الاستيراد بهذه المحاصيل”، لافتاً الى أن “هنالك موظفين يتوجهون بشكل يومي الى علوات بيع الجملة ومنها العلوتين: الرشيد وجميلة، إذ يقومون برفع تقارير تتضمن الأسعار والكميات المعروضة، وبحسب الموقف تتم دراسة وفرة وشح المحاصيل بالاضافة الى الروزنامة الزراعية يتم اتخاذ قرار فتح الاستيراد من عدمه”.

واوضح، أن “وزارة الزراعة غير مخوّلة بتحديد الأسعار، بل تحتاج الى غطاء قانوني والوزارة لاتملك هذا الغطاء”، مشيراً الى أنها “تعمل على مراقبة الأسعار وموازنتها من خلال العرض والطلب بالنسبة للمنتجات الزراعية”.