وزير الصناعة: توجه لوضع آلية مدروسة وفق شروط لتمليك الأراضي للأغراض الصناعية
أعلن وزير الصناعة خالد بتال، اليوم الأحد، عن رؤية لدعم الصناعات الإستراتيجية في القطاعين العام والخـاص، فيما أشار الى التوجه لوضع آلية مدروسة وفق شروط لتمليك الأراضي للأغراض الصناعية.
وقالت الوزارة في بيان تلقته (الاولى نيوز) إن “وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال التقى، اليوم، بمجموعة من الصناعيين أصحاب معامل القطاع الصناعي الخاص للوقوف على العقبات التي تُعرقل إنسيايبة العمل وتطوير معاملهم وبيان السعي الحكومي والوزارة لتذليل هذهِ العقبـات”.
وأكـدَ بتال خِلال اللقاء أنَّ “وزارة الصناعة راعية وداعمة للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا ومُهما للقطاع العام”، داعياً إلى “أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في دعم عملية التنمية الصناعية والاقتصادية للبلد”.
ولفت إلى “توجه ورؤية الوزارة نحو دعم الصناعات الإستراتيجية وتطوير الصناعات التفصيلية الأخرى في القطاعين العام والخـاص”، مشيرا إلى أنَّ “هُناك إطلاع كامل على أغلب المشاكل التي تُواجه القطاع الخاص وأنَّ هُناك مشاكل تحتاج إلى دعم آني ومرحلي وأخرى إلى دعم مُستمر”.
وتابع أن “هذهِ المشاكل تمَّ مُناقشة وتذليل جُزء منها في الجلسات الاعتيادية لمجلس الوزراء كمُشكلة ارتفاع أسعار النفط الأسود”، مُوضحاً ان “هُناك سعيا لحلحة باقي المشاكل والتي منها تمليك الأراضي الصناعية حيث سيتم وضع آلية مدروسة ووفق شروط لتمليك الأراضي للأغراض الصناعية حصراً ومُشكلة المنافذ الحدودية بسبب عدم وجود آلية مُشتركة بين الإقليم والمركز بهذا الشأن”.
وذكر أنَّ “هُناك مُناقشات مُستمرة وسيتم عقد اجتماع للمجلس الوزاري للاقتصاد في الإقليم لحسم هذهِ المُشكلة بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عِدة بشأن منح إجازات التأسيس وتقادير الحاجة من خِلال إشراك جهات خارجية ضِمنَ اللجان المُكلفة بها كاتحاد الصناعات العراقية على أنّ يتم تغيير هذهِ اللجان بشكلٍ دوري فضلاً عن العمل على اعتماد النظام الإلكتروني ومشروع الأتمتة والتعاون مع المصرف الصناعي لاعتماد نظام الدفع الإلكتروني وتسهيل عملية فتح الحسابات للصناعيين واعتماد بوابة أور للتقديم على أي مشروع صناعي وغيرها من الخطوات والإجراءات الكفيلة بتذليل المُعوقات وتحفيز الصناعي على النهوض بعمله وصناعته لتلبية حاجة ومُتطلبات السـوق”.
وأستمعَ الوزير خِلال الاجتماع إلى مُداخلات عدد من الصناعيين لعرض مشكلاتهم مع دوائر الضمان والبلدية والعقارات ومُعوقات تخُص تجهيز المواد الأولية التي تحتاجها معاملهـم.
