الاولى نيوز / بغداد
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء، استئخار دعوى للطعن بالتعديل الاول لقانون الانتخابات، وذلك لحين حسم دعويين أخريين أقيمتا للطعن بالتعديل الثاني من القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان، اطلعت عليه الاولى نيوز”، إن “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها ونظرت في دعوى للطعن بعدم دستورية التعديل الاول لقانون الانتخابات، وقررت استئخار الدعوى كون حسمها مرتبط بحسم طعنين آخرين أقيما بداعي عدم حصول نصاب حضور الجلسة التي تم فيها التعديل الثاني لقانون الانتخابات، وكذلك التعديل الاول”.
وأضاف الساموك، انه “سوف يتم النظر فيهما بعد استكمال اجراءات تبادل اللوائح بين الاطراف”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قد دعت الشهر الماضي، الكتل السياسية للاعتراض أمام المحكمة الاتحادية على قانون الانتخابات الذي صوت مجلس النواب على تعديله أو طلب إعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها مرة أخرى، مشيرة إلى ان القانون الجديد فيه “الكثير من الجوانب غير القانونية”.
وأشار رئيس اللجنة القانونية النيابية، النائب محسن السعدون، إلى ان “هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب، لإضافة بعض الفقرات والتعديلات على القانون المعدل، منها مايتعلق بالاقليات وكذلك منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الا بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل لـ3 اشهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم اضافتها لان الجلسة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس البرلمان وهيئة الرئاسة الاخذ بطلبات النواب”.
