الاولى نيوز / بغداد
اتهمت اللجنة القانونية النيابية الكتل الكبيرة بمنع تشريع قانون تحديد ولاية الرئاسات خلال الدورة الحالية .
وقال عضو اللجنة زانا سعيد في تصريح لوكالة ( الاولى نيوز ) ، ان ” القانون عرض للقراءة الثانيـة خلال العام 2015 وتمت مناقشته داخل البرلمان لكن بسبب تفاقم الخلافات السياسية لم يصل الى مرحلة التصويت “، مشيرا الى ان ” الخلافات السياسية عرقلت اقرار القانون وما يزال ضمن حزمة التشريعات المرحلة الى الدورة المقبلة “.
واضاف ان ” الدستور لم يحدد سقفا لولاية الرئاسات عموما باستثناء رئاسة الجمهورية ، وبالتالي كانت احدى الاعتراضات ان القانون يخالف الدستور بتحديد اية مدة لكل الرئاسات “، مبينا “هناك طلب اخر بتوسيع سقف تحديد الولاية من رئيس الجمهورية نزولا الى المحافظين ، وان تحدد ولاية كافة المناصب بدورتين متتاليين”.
وتابع القول ” كانت هناك محاولات من النواب لتمرير القانون عبر جمع التواقيع ، لكن اعتراضات الكتل الكبيرة هي من منعت تشريع القانون خلال الدورة الحالية “.
وصوت مجلس النواب على مقترح قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين ، ثم قررت هيئة رئاسة مجلس النواب ، في ايار 2016 ، احالة مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الى اجتماع قادة الكتل انذاك .
