اللجنة المالية النيابية تؤكد بأن الاقتراض الخارجي يحتاج الى موافقة مجلس النواب

قالت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، إن توجه الحكومة الى الاقتراض الخارجي يحتاج الى موافقة مجلس النواب.

وذكر عضو اللجنة النائب أحمد الصفار في تصريح إنه “لا يمكن للحكومة أن تلجأ الى الاقتراض الخارجي من دون استحصال موافقة مجلس النواب”، لافتاً الى أن “البرلمان سبق وأن صوت على منع الاقتراض من الخارج لحين تسديد الديون القديمة المترتبة على العراق”.

وأضاف أن “القروض الخارجية نسبة فائدتها المالية عالية جداً، لاسيما أن أغلب القروض تستخدم للإستهلاك وليس الى الإستثمار، ما يعني أن الحكومة غير قادرة على ارجاعها لتسديدها”.

وأوضح أن “الانفاق المالي في الدولة وصل في الشهر الماضي الى مستوى عال بسبب بعض الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة”، مبيناً أن “الرواتب تحتاج الى نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار شهرياً، في حين المبيعات من النفط شهرياً لا تتجاوز مليارين ونصف المليار دولار”.

وتابع أن “الحكومة بامكانها اللجوء الى الاقتراض الداخلي من المصارف والشركات العملاقة لسد النفقات المالية في ظل الأزمة الراهنة”، مشيراً الى أن “الدول العظمى تقوم في فترة الأزمات بطرح سندات مالية وبأسعار فائدة جيدة الى السوق ثم تقوم بشرائها مرة أخرى عندما تنتهي الأزمة”.