بالوثائق ..نائب يوضح تدقيق عقود تراخيص الهاتف النقال من 2007 إلى الآن

أعلن النائب المستقل محمد شياع السوداني، الثلاثاء، حصول موافقة رئاسة مجلس النواب على إصدار أمرٍ نيابيّ بتكليف ديوان الرقابة المالية بالإستعانة لغرض الاستشارة بشركة عالمية متخصصة بقطاع الإتصالات لتدقيق الإلتزامات المالية والإدارية والفنية والقانونية المتعلقة بعقود تراخيص الهاتف النقال منذ العام (2007)ولغاية (2020).
وأشار السوداني، إلى أن “هذا الأمر جاء بعد أن قدم طلباً رسمياً حظي بتأييد (84) نائباً لفتح هذا التحقيق الذي نال موافقة رئيس مجلس النواب ونائبه الاول”، مؤكداً أنه سيتابع “مستجدات هذا الأمر كونه عضواً في لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعزز العمل الرقابي المهني الذي يستند الى الدستور والقانون وتسهم في محاسبة كلِّ من تسبب في هدر المال العام أيًّا كان موقعهُ”.
وكان السوداني قد سبق وأن طالب بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الأخير بتمديد عقود تراخيص الهاتف النقال وما يترتب عليه من إجهاض الرخصة الوطنية الرابعة فضلا على وجود هدر بالمال العام في هذا الملف الذي ذكره مراراً وتكراراً في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والكتب الرسمية.
ونبه السوداني على أهمية تفعيل العمل النيابي وتحديدا الآن بوجود جائحةٍ وضائقةٍ مالية يمر بها العراق ناهيك عن وجودِ حقوقٍ ضائعةٍ .