برلمان أردوغان يمرر مشروع قانون يقيد وسائل التواصل الاجتماعي

صادقت لجنة العدل بالبرلمان التركي، فجر الجمعة، على مشروع قانون، لا يواجه صعوبة في تمريره، خاص بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبموجب القانون تضع الحكومة التركية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، تلك المواقع تحت تحكمها، حيث تصبح عرضة للحجب حال لم تمتثل لإزالة محتوى معين.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة، والتي أشارت إلى أن المناقشات التي جرت باللجنة حول مشروع القانون شهدت معارضة شديدة له من كافة الأحزاب السياسية بالبرلمان باستثناء العدالة والتنمية الحاكم، وحليفه الحركة القومية المعارض.

تمرير القانون من اللجنة المذكورة، يأتي كخطوة تمهد لإقراره بالجمعية العامة للبرلمان، وذلك وسط تزايد الاحتجاجات من المعارضة، والشعب التركي الذي يرفض فرض أية وصايا على حريته الشخصية.

ويطالب مشروع القرار الذي تقدم به أردوغان للبرلمان الثلاثاء الماضي، اطلعت عليه ( الاولى نيوز ) صداه في الإعلام التركي، المنصّات التي يتجاوز عدد مستخدميها المليون شخص يومياً في تركيا أن تُعين ممثلاً قانونياً عنها في البلاد، وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم محلية موجودة في تركيا.

وفي حالة عدم الامتثال، سيتم خفض النطاق الترددي لنشاط الشركات على الإنترنت، وفقا للمشروع.

  ومن بين المطالب الأخرى أن تستجيب الشركات لطلبات لأوامر المحاكم التركية بإزالة المحتوى الذي يعتبره المسؤولون غير قانوني، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة تصل إلى 30 مليون ليرة (4.4 مليون دولار).

وثمة مادة أخرى نصت على “السماح لفتح الحسابات بالهويات الحقيقية فقط”، إلى جانب “اضطرار منصات التواصل الاجتماعي لتقديم تقرير إلى الدولة كل ثلاثة وستة أشهر حول مدى انصياعها لقراراتها وحذفها المحتويات المطلوب حذفها وتنفيذها حظر الولوج إلى محتويات معينة.”

ونصت مسودة القانون كذلك على أنه “عند إرسال شتى القرارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونيا سيتم اعتبار هذا الأمر بلاغا رسميا ولن تكون هناك حاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب”.

 يأتي ذلك بالتزامن مع تعهد كان قد أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، في وقت سابق بالسيطرة على مواقع التواصل، بعد مزاعم عن تعرض أسرته لما وصفها بالإهانات.

ويستخدم الأتراك تلك المواقع للتنفيس، في ظل قمع للحريات تشهده تركيا تحت حكم أردوغان، حيث زُجّ بآلاف المعارضين في السجون بدعوى دعم الإرهاب، أو إهانة الرئيس، فضلاً عن توقيف صحفيين.

 ويتمتع العدالة والتنمية، وحليفه حزب الحركة القومية، بأغلبية برلمانية تمكنهم من تمرير المشروع دون صعوبات تذكر، علماً بأنّ المشروع تمّ إعداده بتوجيه مباشر من أردوغان، وتمريره يعني مزيداً من التضيق على حرية الرأي والتعبير.

وكان الرئيس التركي أردوغان، قد شنّ مطلع يوليو/تموز الجاري، هجوماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بـ “اللا أخلاقية”، وتعهد كذلك بتمرير تعديلات قانونية من البرلمان لفرض الرقابة والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل إغلاقها بالكلية.

جاء هذا التحرك من قبل أردوغان بعد ما قال إنّ عائلته تعرضت لإهانات على الإنترنت، وطالب البرلمان بحظرها بالكامل.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشر تعليقات ومنشورات، تتضمن إهانة لإسراء؛ ابنة أردوغان، وزوجها وزير الخزانة والمالية، براءت ألبيراق.

وكان ألبيرق، صهر أردوغان قد نشر بوقت سابق تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر، أعلن فيها مولد ابنه الرابع، إلا أنه قُوبل بتعليقات مهينة له ولزوجته إسراء.

وتعيش حرية الصحافة ووسائل الإعلام بتركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام أردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف وسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

ولم يخف أردوغان على مر السنين نفوره من وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قارنها من قبل بـ”سكين قاتل” ووعد سابقًا بـ “القضاء على تويتر”.

ويهاجم أردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي مازالت تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.

وتراقب السلطات التركية “تويتر” و”فيسبوك” عن كثب، وتستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط إلى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر العديد من المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

الاولى نيوز – متابعة