تأخر الإفراج عن معتقلي الرأي في مصر يضع نظام السيسي بمأزق اوروبي
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، الاحد، عن تلقي وزارة الخارجية خلال اليومين الماضيين، أسئلة جديدة من سفارات أوروبية في القاهرة، عما وصفته بالتأخر في تنفيذ الوعود التي قطعها نظام عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأضافت المصادر في حديث لوسائل اعلام عربية، أن “هذه الوعود أصدرتها الخارجية المصرية خلال اتصالات جرت منذ أسبوعين بناء على تأكيدات من المخابرات العامة والأمن الوطني، تتعلق بخمس قوائم تضم أسماء نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحافيين وأقارب نشطاء قُدّمت لمصر من أطراف مختلفة للافراج عنهم”.
واوضحت أن “ثلاث قوائم منها قُدّمت للسيسي شخصياً خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، تضم أسماء أربعين معتقلاً مطلوب الإفراج عنهم، والقائمتان الأخريان سُلمتا من جهتين دبلوماسيتين في القاهرة كحصيلة جهد تنسيقي بين عدة سفارات ومنظمات رسمية وشبه رسمية”.
وبينت المصادر، أن “المشكلة الرئيسية في هذه القوائم جميعاً هي قضية (خلية الأمل) التي تضم رامي شعث، الناشط ضد الصهيونية، والمتزوج من مواطنة فرنسية، ونجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث، والذي على الرغم من الإلحاح الفرنسي المتكرر خلال عام تقريباً، حرص السيسي، ووزير خارجيته سامح شكري، على عدم إعطاء أي تعهدات بقرب إطلاق سراحه”.
واشارت المصادر في حديثها إلى أن “هناك اعتبارات عدة تحكم وضع شعث، منها صعوبة الإفراج عنه وحده من دون باقي معتقلي القضية الذين كانوا يخططون للمشاركة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، كما أن نشاط شعث في مناهضة الصهيونية والتطبيع يمثل عامل إزعاج للأجهزة المصرية”.
ونوهت إلى “خشية النظام المصري من أن الإفراج عن شعث سيبعث رسالة سلبية غير مناسبة الى حلفاء السيسي الاسرائيليين”.ولفتت المصادر إلى أن “هناك مشكلة أخرى تعرقل خروج بعض المتهمين، تتمثل في مسارعة السلطة سابقاً إلى إدراجهم، ومنهم جميع المتهمين في (قضية الأمل)، على قائمة الإرهابيين،
أي ممنوع سفرهم وتصرفهم في أموالهم، وهو ما يصعب تخطيه أمنياً لتسفيرهم من دون اتخاذ إجراءات قانونية ولو صورية لإلغاء ذلك القرار تمهيداً لمغادرتهم البلاد
