جوهر إعادة أكذوبة الاتفاق العراقي الصيني إلى الواجهة الإعلامية من جديد

أياد السماوي

من يتابع وسائل الإعلام المحلية في الأيام القليلة الماضية, سيجد أنها أعادت إلى الواجهة أكذوبة الاتفاق العراقي الصيني وهذه المرة بثوب جديد وحلة جديدة.. وعلى ما يبدو أن الأطراف السياسية التي تقف وراء ترويج هذه الأكذوبة, تريد أن تصور للرأي العام العراقي أن الإنجاز الكبير الذي حققه عادل عبدالمهدي بذهابه للصين وتوقيعه لاتفاقية القرن معها, هو السبب الأول والأخير (لمؤامرة) التظاهرات التي اندلعت ضده في الأول من تشرين الأول من العام المنصرم.. وأمريكا بعد أن شعرت بخطورة الخطوة التي أقدم عليها عبد المهدي في توقيعه لهذا الاتفاق على مستقبل العلاقات الأمريكية العراقية, حركت عملائها في داخل العراق إلى تثوير الشارع العراقي ضد عبد المهدي وحكومته.. وبما أن الشعب العراقي يخوض اليوم صراعا مع أمريكا التي اعتدت على سيادته وقتلت أبنائه في اللوائين 45 و 46 وقتلت شهيد العراق الأكبر أبو مهدي المهندس وضيفه قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي, ويطالب برحيل كافة القوات الأمريكية من العراق.. فلا بد من إعادة تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة مرة أخرى والمضي قدما في تنفيذ الاتفاق العراقي الصيني الذي سيضع العراق على أعتاب التقدم والبناء والرفاه والازدهار والنمو الاقتصادي.. فالرجل الذي تحدى أمريكا وذهب إلى الصين لتوقيع اتفاقية القرن معها, يجب أعادته مرة أخرى خصوصا بعد أن فشلت القوى السياسية بإيجاد بديل عنه.. هذا هو جوهر إعادة أكذوبة الاتفاق العراقي الصيني إلى الواجهة الإعلامية من جديد.
ومن أجل أن يطلع الشعب والرأي العام العراقي على حقيقة ما يسمى باتفاقية القرن مع الصين, نود أن نوضح النقاط التالية:
أولا – أن العراق لم يوقع أي اتفاق أو عقد مع الصين عدا اتفاقية الصندوق العراقي الصيني الذي يبلغ رأسماله عشرة مليارات دولار, وهذا الاتفاق قد تمّ توقيعه في شهر آيار من العام 2018 في زمن حكومة حيدر العبادي, ولا فضل لعبد المهدي في هذا الاتفاق الذي لا يعدو عن كونه قرضا ليس إلا.
ثانيا – إن زيارة عبد المهدي للصين لم ينجم عنها سوى توقيع ثمان مذكرات تفاهم, وهذه المذكرات لا قيمة لها من الناحية القانونية, ولا يترتب عليها أي اثر قانوني أو أي التزام آخر, وهي ليست سوى موافقات أولية.
ثالثا – أن الحديث عن توقيع عقود بمئات المليارات من الدولارات في كافة القطاعات الاقتصادية والخدمية, لا صحة له إطلاقا, وهو مجرد أحلام وليس أكثر.
رابعا – إن أي اتفاق مع أي دولة أجنبية تترتب عليه التزامات مالية على البلد يجب أن يحضى بموافقة مجلس النواب العراقي, ولهذا عرض رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي اتفاقية البنى التحتية مع كوريا الجنوبية على مجلس النواب والتي رفضها المجلس في حينها لأسباب معروفة.
خامسا – إن مبلغ العشرة مليارات دولار التي تعهدت به الصين مقابل 100 ألف برميل من النفط يوميا , لا يساوي شيئا يذكر بالنسبة لحاجة العراق من البنى التحتية, وقد غضت الطرف عنه حكومة حيدر العبادي بسبب ارتفاع الفوائد على هذا القرض.
سادسا – إن أي اتفاق لإعادة الإعمار في عموم العراق يجب أن يكون واضحا وشفافا للجميع, فيما إذا كان يشمل كردستان أيضا ؟ وهل ستسلم حكومة إقليم كردستان نفطها ومواردها الأخرى المتعلقة بالضرائب والرسوم الكمركية إلى خزينة الدولة أم أنّها ستأخذ حصتها من هذه التفاقات من دون أن تسلم شيئا ؟.
وليعلم الجميع أن استقالة عبد المهدي من الحكومة قد جائت استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا, وهذا ما ذكره عبد المهدي نفسه في بيان استقالته.. والترويج لإعادة عبد المهدي من جديد هو انقلاب لا أخلاقي على توجيهات المرجعية الدينية العليا.. والترويج لعودة عبد المهدي تحت يافطة الاتفاق العراقي الصيني, لن ولن تنطلي على أبناء الشعب العراقي.
وليعلم الجميع أن العراقيين على استعداد للقبول بـ (حسوني الوصخ) رئيسا للوزراء دون عودة عادل عبد المهدي.. كفى كذبا على الشعب العراقي.. واتفقوا على مرشح مستقل يهيأ لانتخابات برلمانية جديدة خلال مدة اقصاها ستة أشهر.