خلافات الميزانية” تلغي اجتماع الحكومة الإسرائيلية.. والوقت ينفد

ألقت الخلافات حول الخطة الاقتصادية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بظلالها على المشهد السياسي في إسرائيل، وألغي اليوم الأحد اجتماع الحكومة مع استمرار رفض “أزرق أبيض” بقيادة وزير الدفاع بيني جانتس للميزانية التي يقدمها شريكه.

وتبادل قطبا الحكومة “الليكود” و”أزرق أبيض” الاتهامات بشأن المسؤولية عن الأزمة التي تكاد تطيح بالحكومة بعد نحو 4 أشهر على تشكيلها.وباتت انتخابات جديدة تلوح بالأفق ما لم يتمكن نتنياهو وجانتس من التوصل إلى حل لأزمة الميزانية قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

الفساد وكورونا يهبطان بشعبية حزب نتنياهو لمستوى قياسيوقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنها المرة الأولى منذ سنين التي يتم فيها إلغاء اجتماع أسبوعي للحكومة.ويعقد الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم تكن هناك إجازة رسمية.

وقال حزب “الليكود” إن “الاجتماع ألغي بسبب رفض “أزرق أبيض” مناقشة خطة اقتصادية يقدمها نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس”.وأضاف في بيان: “في هذا الوقت الذي يواجه فيه مواطنو إسرائيل أزمة فيروس كورونا، يطلب الليكود من أزرق أبيض عدم منع تخصيص المساعدات المالية لهم”.وبالمقابل قال “أزرق أبيض” “إن الاجتماع ألغي بسبب إصرار “الليكود” على عدم الالتزام بالاتفاق الائتلافي وعدم المصادقة على الأنظمة الحكومية التي تضمن استقرار الحكومة”.وأضاف في بيان: “هذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الليكود عن وعوده، أي عذر هو كذبة فاضحة على الجمهور الإسرائيلي”.

ولكن الأزمة الحقيقية بين الحزبين هي ميزانية الدولة، التي يريدها نتنياهو لعام واحد فيما يصر جانتس على أن تكون لمدة عامين.وحال عدم المصادقة على الميزانية حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري فهذا يعني حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات رابعة.وكانت إسرائيل شهدت 3 عمليات انتخابية في الفترة ما بين نيسان/أبريل 2019 وآذار/مارس 2020.وقالت الإذاعة الإسرائيلية “يرى محللون أن رئيس الوزراء نتنياهو غير معني بمواصلة الشراكة مع أزرق أبيض ظنا منه أنه قادر على الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات”.

ولكن نتائج استطلاعات الرأي العام الأخيرة في إسرائيل أظهرت تراجع قوة “الليكود” لصالح قوى يمينية متشددة، وتراجع قوة “أزرق أبيض” لصالح أحزاب وسطية معارضة.ويتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا بالقدس الغربية لمطالبة نتنياهو بالاستقالة من منصبه، إثر اتهامات الفساد الموجهة ضده وإخفاق حكومته في التعامل مع أزمة جائحة كورونا.