صحيفة لبنانية: شحنات محملة بالكابتاغون تنطلق من بيروت وسط تساهل من أمن الجانبين

اكدت صحيفة الاخبار اللبنانية المقربة من ايران، السبت، تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في العراق بصورة ملحوظة بعد اعلان النصر على تنظيم داعش، وسط استغلال المهربين لضباط متنفذين في الأجهزة الأمنية، والغطاء الممنوح لهم من قبل بعض الأحزاب السياسية.

وذكرت الصحيفة في تقرير اليوم (2 شباط 2019)، ان “الاتجار بالمخدرات وتعاطيها ظاهرة جديدة في العراق، لكنهما سجلا، بمجرد انجلاء غبار المعركة على داعش، قفزة ملحوظة، بفعل جملة عوامل، منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي”.

واضاف، ان “هذه القفزة تستدعي، من وجهة نظر الأجهزة الأمنية، تكثيفا لجهود سد طرق التهريب وردع الشباب عن التعاطي. لكن تلك الجهود تظل قاصرة في ظل تقاطع مصالح رسمي ـــ حزبي، كفيل بتشكيل مظلة حماية للمتاجرين والمتعاطين على السواء”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر امني قوله، ان “المخدرات تأتي عبر طرق ثلاثة: بحرا، وبرا، وجوا، من جهة البحر، تمثل الموانئ الجنوبية مركز إيداع البضائع القادمة من الدول الخليجية، وتحديدا الإمارات، التي تُعتبر واحداً من المصادر الأساسية للمواد المخدرة القادمة إلى السوق العراقي، من جهة البر، يسلك المصدرون الأفغان طرقا ومنافذ شتى، تبدأ من أفغانستان فإيران وصولا إلى العراق، لإيصال نتاجهم المحلي”.

واوضحت الصحيفة، ان “الفضيحة الكبرى، تتمثل في بعض الأجهزة الرسمية التي تغطي عمليات استيراد المخدرات ونقلها إلى العراق، خاصة على مستوى عمليات التهريب الجوي”.

حيث تتحدث مصادر امنية، عن شحنات محملة بآلاف حبات الكابتاغون التي تنطلق من مطار رفيق الحريري الدولي، لتصل إلى مطار بغداد الدولي والتساهل معها مشترك بين الطرفين اللبناني والعراقي”.

وبحسب المصدار العراقية فان “ضباطا كبار في جهاز الجمارك العراقي، الذين يسهلون عمليات التهريب لحظة وصول المنتج إلى مطار بغداد، يسهمون في توزيعه وفق خطوط محددة مسبقا”.

واورد التقرير، ان “ترويج المخدرات داخل المحافظات الجنوبية في ازدياد مستمر… الأمر الذي يحفز بعض الشباب العاطلين من العمل على امتهان تجارتها لغرض الاستفادة من عائداتها”.

وذكرت الصحيفة ان “صنوفا مختلفة من المواد المخدرة تصل إلى العراق. بعضها (مضروب) ورخيص نسبيا، فيما بعضها الاخر من (الصنف الفاخر)، ويباع بسعر مرتفع”.

وبحسب تقرير صادر من “جهاز مكافحة الإرهاب”، فإن “مروجي المخدرات يركزون على صغار السن في ترويج بضائعهم، مستغلين ظروفهم النفسية المتقلبة للتأثير عليهم، وتهيئة جيل من المتعاطين بينهم”، مرجحا ن تكون “أجهزة مخابراتية أجنبية قد دفعت بالمروجين إلى توجيه نشاطهم نحو صغار السن والمراهقين”.

ويؤكد التقرير أن “شريحة المتعاطين في الأوساط الجامعية في اتساع مستمر، لما يوفره الحرم الجامعي من بيئة آمنة للتواصل بين مروجي المخدرات ومتعاطيها بعيدا عن أنظار الأجهزة الأمنية… كما أن الترويج لا يستهدف الشبان، فقط بل يكلف مروجون بعض الطالبات بالترويج بعد توريطهن بالتعاطي”.

وجاء في تقرير الصحيفة، ان “قادة بارزين في عدد من الأحزاب يمنحون غطاء للعصابات المروجة وهو أمر ينسحب أيضا على بعض الفنادق المنتشرة على ضفاف دجلة، والتي يعتبر روادها من الطبقة الميسورة، وهم يستهلكون الأصناف الفاخرة”.

وبين، ان “ما يثير الصدمة معلومات حول حزب سياسي بارز صار يتشارك الأرباح مع عصابات الترويج، المهيمنة على تلك البقعة من العاصمة”، دون ان يذكر اسم الحزب.

وخلص التقرير الى ان “عصابات الاتجار والترويج تتقاسم مناطق العاصمة في ما بينها على قاعدة النفوذ/ السوق، والارتباط بمظلة الحزب السياسي، التي تحول دون الملاحقة الأمنية لأفرادها”، ولأن بغداد مقسمة بشكل طبقي أيضا، فإن المناطق الفقيرة لها حصة الأسد والعصابات تؤمن حاجة السوق، أما الغطاء فتوفره بعض الأحزاب النافذة، لقادة ميدانيين يجيرون نفوذهم لصالح العصابات التي (ترد الجميل… بالجميل)!