معهد التطوير النيابي يناقش آليات سير العملية التشريعية 

ناقش معهد التطوير النيابي، اليوم الإثنين، آليات سير العملية التشريعية التحديات- الحلول.
وذكر المعهد التابع لمجلس النواب في بيان تلقته (الاولى نيوز): أنه “برعاية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اقام معهد التطوير النيابي بالتعاون مع المعهد القانون الدولي وحقوق الانسان اليوم، ورشة عمل عن اليات سير العملية التشريعية التحديات- الحلول، وبمشاركة رئيس السن للجنة القانونية النائب محمد عنوز وعدد من أعضاء المجلس”، مشيراً إلى أن “الجلسة عقدت على قاعة الشبيبي في مبنى المجلس بحضور ممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل”.
وأضاف أنه “تخلل الورشة طرح العديد من الأفكار والرؤى بشان كيفية تطوير اليات العمل التشريعي واهمية ضمان دور النواب المستقلين في تشريع القوانين الى جانب الغاء القوانين النافذة القديمة او التي لا تتلائم مع الوضع الراهن او الموروثة من فترة الاحتلال الأميركي واهمية توفير فضاءات للحوار لتعزيز فرص التعاون لتطوير العمل التشريعي وانضاج القوانين”.
وتابع أنه “شهدت الورشة تقديم اقتراح بتأسيس هيئة مختصة لقياس مدى فاعلية القوانين تتضمن وضع سقف زمني محدد والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وإصدار قانون خاص بدليل الصياغة الذي يتناول المدرسة العراقية بالتشريع إضافة أهمية زيادة خبرات أعضاء مجلس النواب من خلال تكثيف البرامج التثقيفية والتدريبية ومعالجة الغموض في بعض بنود الدستور التي تعرقل عملية تشريع القوانين”.
وقال مدير عام المعهد سعد فياض، بحسب البيان، إن “طريق العملية التشريعية اتخذ وفق الدستور العراقي النافذ مسارات عدة منها ما يتصل بالسلطة التشريعية وأخرى بالسلطة التنفيذية الى جانب دور رئيس الجمهورية وفقا للمهام والصلاحيات التي كفلها الدستور والتي تلتقي جميعها في مسار واحد يستهدف مصلحة الشعب والنهوض بواقع الدولة وخلق منظومة تشريعية رصينة ومتكاملة خاضعة لإجراءات محكمة وهو ما نسعى الى ديمومته وتعزيزه وترسيخه وتطويره من خلال ورشة اليوم”.
وأضاف فياض أنه “لا يخفى على الجميع ما واجهته عملية سن القوانين او تعديلها او الغاء ما لا يتلائم مع واقع البلاد بعد 2003 من تحديات وعقبات ترتبط بضعف التنسيق  بين مؤسسات الدولة او الجهات المعنية بالتشريع الامر الذي اشر حصول بعض الثغرات في تشريع القوانين وهو ما يجعلنا نحث الخطى لوضع حلول ناجعة من خلال تعاون الجهات المشاركة لتجاوز أي خلل يسهم بتعقيد ولادة قوانين جديدة وتطوير اليات العملية التشريعيبة لما لهذه العملية من أهمية في ارساء الحكم الناجح والقادر على تعزيز الديموقراطية والعدالة في المجتمع”.
وشدد  مدير عام المعهد على أن “دعم رئاسة مجلس النواب لعمل معهد التطوير النيابي، حفز نحو  الانطلاق الى افق أوسع لتقييم الية سير العملية التشريعية لتعزيز دور مجلس النواب والتعاون مع السلطات على تنوعها سواء كانت مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية أو القضاء إلى جانب الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بواقع العملية التشريعية ودور كل ذلك في صناعة القوانين التي تخدم مجتمع، وضرورة التأكيد على أهمية العوامل الفنية والتقنية بما فيها الصياغة القانونية على العملية التشريعية”.
بدورها اشارت مدير معهد القانون الدولي وحقوق الانسان فرع العراق روبن كاري، إلى الاستعداد التام للتعاون مع معهد التطوير النيابي في تنفيذ برامج تسهم بتطوير اليات العملية التشريعية.
وأوضحت كاري الى ان الهدف الأساس من إقامة الدورات يتمثل بدعم عمل مجلس النواب عن طريق تعزيز سير العملية التشريعية، معبرة عن  تطلعها الى التعاون مع أعضاء مجلس النواب واللجان في مجال تشريع القوانين. 
وعرض  مدير قسم التطوير والتدريب في المعهد علي عمر فتاح خلال الورشة رسما تخطيطيا عن سير العملية التشريعية في مجلس النواب.
بعدها مستشار  رئيس الجمهورية ركز  امير الكناني في كلمته خلال الورشة على دور رئاسة الجمهورية في سير العملية التشريعية، مشددا على أهمية تحديد فلسفة الدولة حتى يتمكن المشرع من تجاوز التحديات التي تواجه سير العملية التشريعية ، مبينا أهمية التنسيق مع اللجنة القانونية في مجلس النواب لتشريع القوانين.
واقترح  الكناني اجراء قراءة أخرى الى جانب القرائتين الأولى والثانية للقوانين في مجلس النواب للتعمق بمناقشة مشروعات القوانين المعروضة على مجلس النواب منوها  الى ضرورة الاستعانة بخبراء من مختلف التخصصات الى جانب مجلس الدولة ، حاثا على إيجاد مدونة للقوانين الجزائية والجنائية وقاعدة بيانات بشان القوانين النافذة والحاجة الى تعديلها او الغاءها.
بدوره اكد  مسؤول قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء جسام ابراهيم عدوان، تنسيق الأمانة مع الجهات القطاعية المختصة لمعرفة اراءها بشان مشروعات القوانين وصولا الى عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب.
وتطرق  ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى جملة تحديات تعترض إقرار بعض القوانين منها اجراء تعديلات دون الرجوع الى مجلس الوزراء مما يعيق تحقيق الغاية المرجوة منوها الى أهمية الاستفادة من خبرة مجلس الدولة وتفعيل دوره.
وبشان دور مجلس النواب في الية سير العملية التشريعية استعرض  محمد قاسم مدير عام دائرة التشريع النيابية الخطوات المعتمدة في تشريع القوانين.
ونوه  مدير عام دائرة التشريع النيابية الى ان الورشة تحمل خطوة مهمة للمشاركة مع الجهات المعنية في تشريع القوانين مشيرا الى ان دائرة التشريع النيابي تمثل إضافة مهمة في مجلس النواب من خلال دعم العملية التشريعية واعتماد اليات عمل واضحة وخاصة ما يتعلق بقياس اثر التشريع معبرا عن أهمية ابرام شراكات مع الجهات المعنية بالتشريع.
بدوره قدم  المستشار القانوني لمجلس النواب محمد الغزي عرضا عن الية تشريع مقترحات القوانين وارسالها الى مجلس الدولة منوها الى أهمية اختزال الوقت في حال ارسال القوانين لمجلس الدولة ومعالجة تذبذب حضور الجهات القطاعية الى اللجان  النيابية. 
من جهته تناول مستشار مجلس النواب القانوني للشؤون النيابية سالم الساعدي المعوقات التي تعترض تقديم مقترحات القوانين ومن بينها ضرورة تدريب مستشاري اللجان النيابية المختصصة  وايلاء الموارد البشرية المختصة بالصياغة والتشريع ببرامج تدريبية مكثفة اهتماما اكبر مع أهمية تواصل النائب مع المجتمع من اجل زيادة فرص النجاح في تشريع قوانين تخدم الشعب مستعرضا الية تقديم مقترحات القوانين في مجلس النواب.
وقدم  ممثل مجلس الدولة قيصر يحيى جعفر نبذة عن مهام وعمل المجلس ودوره في النظر بالقوانين المرسلة اليه، مقترحا اشراك ممثل عن مجلس الدولة في مناقشة أي مشروع قانون في مجلس النواب كونه سيحقق قفزة في مجال التشريعات.
وتطرقت ممثلة وزارة العدل عن دائرة الوقائع العراقية شيماء كريم، الى مراحل تطور جريدة الوقائع العراقية التي تعد الجريدة الرسمية المختصة بنشر كل ما يتعلق بالقوانين.
واضحت ممثلة وزارة العدل اليات نشر التشريعات في جريدة الوقائع العراقية، موضحا ان عدم الالتزام بتعليمات النشر في الجريدة ووجود أخطاء قانونية وعدم وجود توقيع حي تمثل الى جانب أسباب أخرى تعد عقبات في طريق النشر، مشيرة الى سعي الوزارة الى تنفيذ مشروع الإدارة الالكترونية لغرض ضمان المتابعة التشريعية.