وزارة العدل تتسلم العديد من الشكاوى حول خرق مفوضية الانتخابات لمبادئ حقوق الانسان
الاولى نيوز / بغداد
اعلنت وزارة العدل عن تسلمها شكاوى مقدمة من اكثر من ثلاثين نائبا والعديد من المواطنين تطعن باجراءات مفوضية الانتخابات.
وذكر بيان للوزارة “انه جاء في هذه الشكاوى ان اجراءات المفوضية تمثل خرقا واضحا لمبادئ حقوق الانسان وحق تقرير المصير وان عمليات تزوير قد حصلت وبالادلة في عملية العد والفرز الالكتروني وتم غبن حق آلاف الناخبين وتضييع اصواتهم”.
واضاف ” ان اصرار المفوضية على عدم مطابقة البصمة في اجهزة التحقق من الهوية مع اجهزة قراءة استمارة الاقتراع وكذلك امتناعها من اجراء العد والفرز اليدوي يدلل على ان عملية تزوير كبرى قد حصلت وتخشى المفوضية من افتضاحها، بالاضافة الى ماتعرض له اعضاء المفوضية من تهديدات في حال اللجوء الى العد والفرز اليدوي”.
وتابع البيان “ان هذه الشكاوى والطعون تشير الى تقرير رئيس لجنة الامم المتحدة للتحقق من سلامة الاجهزة والتي بين فيها ان هذه الاجهزة غير موثوقة ولم تجرب وهي عرضة للتلاعب والتزوير والعطل مع مشاكل الوسط الناقل”.
واشار تقرير ديوان الرقابة المالية ” الى عدم موثوقية الاجهزة وان المفوضية لم تعمل على فحص الاجهزة وخالفت قرارات مجلس الوزراء و رئيس مجلس الوزراء، مما ادى الى احالة المفوضية وموضوع الاجهزة الى هيئة النزاهة للتحقيق ومعرفة المتورطين بهذا الخرق القانوني”.
واكدت الوزارة بحسب البيان ” انها ستعمل على التحقق من هذه الشكاوى ضد مفوضية الانتخابات لضمان الحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وحق الانتخاب وتقرير المصير للمواطن العراقي والتي هي من مبادئ حقوق الانسان في ظل هذه الاتهامات الموجهة الى عمل المفوضية”.
