وزير البيئة يعلن إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام

أعلن ممثل رئيس الوزراء، وزير البيئة ورئيس البرنامج الوطني لشؤون الألغام نزار ئاميدي، اليوم الأربعاء، إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام.

وقال ئاميدي، في كلمة له خلال حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، وتابعته (الاولى نيوز): “نحتفل اليوم بمناسبة مهمة وهي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشؤون الألغام للأعوام (2023 – 2028) والتي تركز على محاور مهمة كمحور الإزالة والتطهير ومحور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومحور مساعدة الضحايا وتمكينهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع”.

وأضاف، أن “إطلاق هذه الاستراتيجية التي تمكنت من إعدادها بالتعاون مع مركز جنيف الدولي والمنظمات الدولية المختصة، يمثل محطة مهمة في سعي العراق الجاد لإعلان أراضيه خالية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب ومواجهة الإرهاب الأسود”.

وتابع: “من المؤسف أن العراق يحتل المراتب الأولى عالمياً في حجم التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية، إذ إن حجم مساحات التلوث المسجلة لدى دائرة شؤون الألغام في وزارتنا منذ تأسيسها عام 2003 حوالي (6406) كيلو مترات مربعة، حيث تم إطلاق (3767) كيلوات متراً مربعاً ويجري العمل حالياً على نحو (490) كيلومتراً مربعاً أي أن المساحة الملوثة الباقية بحدود (2149) كیلو متراً مربعاً”.

وأكد أن “قلة الكوادر والتخصيصات المالية تشكل عائقاً أمام جهود وزارة البيئة والفريق الوطني الذي يعمل بجد على استكمال إعلان هذه المساحات خالية من التلوث، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها من خلال حصول سيول وانجرافات تربة، والتي أدت إلى حركات غير مسيطر عليها لحقول الألغام خصوصاً في المناطق الحدودية”.

ولفت إلى أن “الحكومة عازمة على إيلاء برنامج شؤون الألغام أولوية في برامج الدعم الحكومية، ومن جهة أخرى فأن الوزارة تدعم بشكل استثنائي محور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات والمخلفات الحربية، فقد قامت دائرة شؤون الألغام بنحو 40 ألف حملة توعوية وبواقع أكثر من 3 ملايين مستفيدة ومستفيد، مع إطلاق دائرة شؤون الألغام معياراً وطنياً في مجال مساعدة الضحايا يشكل إضافة نوعية في عمل البرنامج الوطني لشؤون الألغام ويعتبر الأول من نوعه في العالم لامتثاله للمعايير الدولية والإنسانية في هذا الشأن”.

وأكد على “الأهداف الاستراتيجية لبرنامج شؤون الألغام في العراق”، مضيفاً: أن “أعمال التطهير في العراق لها أبعاد اقتصادية وتنموية واستراتيجية، ومثال ذلك فإن أعمال التطهير التي أجريناها في منطقة شط العرب أدت إلى تحويل تلك المساحات إلى مجمعات سكنية انتفع منها العديد من المواطنين، وكذلك في محافظة كربلاء المقدسة، إضافة إلى ماقام به البرنامج الوطني لشؤون الألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة لشؤون الألغام في المناطق المحررة والتي أدت إلى تسهيل عودة النازحين وتطبيق استراتيجية إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار”.

وتابع أن “هذا يصب في تحقيق مضامين البرنامج الحكومي بأبعاده التنموية والاستثمارية الواعدة وما تقوم به حالياً الوزارة من تأمین المتطلبات اللوجستية والتشاركية والتنفيذية لتطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات في قضاء الزبير ضمن البصرة، كذلك تطهير خط سكة حديد البصرة – الشلامجة فضلاً عن الخطط التنفيذية لمشروع طريق التنمية والذي يمثل بارقة أمل ونقلة نوعية لبلدنا وشعبنا”، مشيراً الى أن “الحكومة أولت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، برنامج شؤون الألغام في العراق اهتماماً استثنائياً، حيث خصصت موازنات جيدة ستوجه لأعمال التطهير والإزالة، آخذين بنظر الاعتبار الأولويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، والأهم حماية أرواح أبناء شعبنا من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة”.

وذكر أن “هذه الاستراتيجية بانتظار إنجازات كبيرة وفاعلة لدائرة شؤون الألغام وشركات الفريق الوطني العراقي، وهي بحاجة ماسة للدعم مع المساندة على المستويين الحكومي الوطني والدولي لتمكينها من أداء مهامها وأعمالها وأنشطتها الفعلية”.