وزير الدفاع مصرحاً على خلفية اعتقال مصلح “الجيش العراقي يمتلك من القدرات ماتؤهله لمحاربة دولة”
حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد من تكرار الانتشار المسلح بعد اعتقال قاسم مصلح صبيحة الاربعاء 26 أيار الجاري، مؤكدا أن الجيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، ولاتقف أمامه 40 عجلة غير مدرعة عليها أحادية.
وقال عناد في لقاء متلفز مع المربد إن من “يقول إن العمليات ضد داعـش لم تكتمل لولا الحشد فهو مخطئ، لكن الاخير ساهم بتسريع التحرير فقط”.
وأعتبر الوزير ان عملية اعتقال مصلح “جرت بطريقة خاطئة ولابد ان لا تكون المعالجة بنفس الخطأ”، مضيفا أنه “كان الأجدر ان يلتقي احد قيادات الحـشد مع القائد العام لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولي الأذرع”.
وتابع: “الاخ لايقبل بلي ذراعه من قبل أخيه، تعال بالاسلوب تأخذ مني عيني”.
وقال الوزير إن الجيش العراقي “يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، ولاتقف أمامه 40 عجلة غير مدرعة عليها أحادية”، متسائلاً: “ماذا عندك انت، اف 35؟”.
وعشية اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد قاسم مصلح انتشرت مجموعة من عناصر الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء، لوحت باسقاط الحكومة العراقية.
وبحسب مقطع فيديو حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (26 أيار 2021)، يظهر انتشار سيارات عسكرية تابعة لقوات الحشد الشعبي في المنطقة الخضراء.
يشار إلى أنه تم اعتقال قائد عمليات الأنبار في هيئة الحشد الشعبي قاسم مصلح وفق المادة 4 إرهاب.
وقال مصدر أمني لشبكة رووداو الإعلامية، إن الاتهام الذي يدور حول مصلح هو اغتياله لإيهاب الوزني يوم 9 من شهر أيار الجاري، وقبلها للناشط فاهم الطائي.
وأضاف أنه تم اعتقال قاسم مصلح وفق المادة “4 أرهاب”، لافتاً الى أن القوات الأمنية راقبته لـ3 أيام قبل تنفيذ عملية الاعتقال في صحراء كربلاء والانبار.
وحسب المصدر أن مصلح متهم أيضا بـ”صفقات فساد داخل لواء الطفوف الذي يقوده، واغتيالات لتجار وصحفيين بارزين وناشطين”، لم يذكر أسماءهم.
وتابع أن مصلح، متورط بسرقة أموال منتسبين في الحشد الشعبي، واستحصال رواتب فضائية.
من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أنه بناءً على مذكرة قبض وتحري قضائية صادرة بتاريخ 21/5/2021 وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب نفذت قوة أمنية فجر اليوم 26/5/2021 عملية القاء القبض على المتهم، قاسم مصلح، وجاري التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.
وأشارت خلية الإعلام في بيانها إلى أن العملية لا تستهدف أي جهة عسكرية أو أمنية كما يشاع من المروجين للفتنة وأن جميع الأجهزة العسكرية والأمنية هي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة.
