مساع امريكية لعودة بيشمركة بارزاني الى كركوك.. هل ستستجيب بغداد لضغوط واشنطن ؟

تسعى الولايات المتحدة الامريكية الى اعادة سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها بعد ان فقدها امام تقدم القوات العراقية الاتحادية في اكتوبر من العام الماضي، من خلال اجراء مفاوضات مستمرة بين المسؤولين في الحكومة الاتحادية واخرين في حكومة الاقليم بشان ادارة تلك المناطق.

وبحسب صحيفة العرب اليوم الاردنية بوجود مفاوضات تجريها قوات التحالف الدولي بين قوات البيشمركة والقوات العراقية بهدف إعادة البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها وإدارتها بشكل مشترك، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لأي اتفاق بهذا الصدد لحد الآن، في وقت ألمح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إلى إمكانية التعاون مع حكومة إقليم كردستان من أجل فرض الأمن في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وقال منسق العلاقات السابق بين البيشمركة والحشد الشعبي في كركوك، ناظم كهية، في تصريح صحافي، إن ممثلي البيشمركة وقوات التحالف اجتمعا في كركوك خلال الأيام القليلة الماضية، مبينًا أن الهدف من الاجتماعات كان عودة قوات البيشمركة إلى كركوك وطوزخورماتو وخانقين، متابعًا أن القوات العراقية وافقت على أن تشاركها البيشمركة والقوات الكردية الأخرى في نقاط مشتركة، إلا أن “البيشمركة” طالبت بالسلطة والعودة إلى جميع المنطقة.

وهاجمت القوات العراقية والحشد الشعبي في 16 تشرين الأول، محافظة كركوك الغنية بالنفط وغيرها من الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك بعض المناطق المسيحية المأهولة بالسكان المعروفة باسم سهل نينوى التي كانت تحت الحماية من قبل قوات البيشمركة، والأمن الكردي “الآسايش”.

محاولة لاحراج الحكومة امام الحشد

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، ان محاولات واشنطن لاعادة نشر البيشمركة في المناطق المتنازع عليها من جديد “سيحرج الحكومة امام فصائل الحشد الشعبي”.

وذكر البياتي في حديث صحفي، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يتفق مع القيادات السياسية في كردستان اثناء المباحثات بين الجانبين على اعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها”.

واشار الى ان “الانباء المتداولة بشان وجود مساع اميركية لاعادة نشر البيشمركة في المناطق المتنازع عليها ان صحت، فانها تعتبر تدخلا في الشان العراقي، وتصعيد جديد من اجل احراج الحكومة مع فصائل الحشد الشعبي التي تمسك الارض في بعض المناطق المتنازع عليها”.

وكان مزاحم الحويت المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها، كما يطلق على نفسه، قال في وقت سابق، إن اتفاقا ابرم بين الحكومة الاتحادية وقائد القوات الاميركية يقضي باعادة قوات البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها.

وذكر الحويت في وقت مضى، أن وفداً أمريكياً «رفيع المستوى» سيزور كلاً من بغداد وأربيل للاتفاق على صيغة للإدارة المشتركة في ‹المتنازع عليها› وإعادة نشر قوات البيشمركة إلى جانب القوات الاتحادية فيها.

وبيّن أن القيادة الأمريكية قامت بإبلاغ بغداد بصدد إعادة انتشار قوات البيشمركة في جميع المناطق ‹المتنازع عليها› وتشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الجانبين بإشرف القوات الأمريكية، مضيفاً أنه «تم تبليغ العشائر العربية بذلك من قبل الحكومة الأمريكية في واشنطن».

واستغلت قوات البيشمركة ظروف البلاد بعد حزيران 2014 لتنشر قواتها في المناطق المتنازع عليها بغية ضمها الى الاقليم على الرغم من ان الدستور اوصى بان تكون الادارة مشتركة في تلك المناطق.

بغداد تفضل بيشمركة طالباني على بارزاني

يرى الخبير العسكري المتقاعد اللواء عبد الكريم خلف، ان عودة جميع قوات البيشمركة الى كركوك والمناطق المتنازع عليها تعني عودة بارزاني وحزبه لفرض سيطرته من جديد على تلك المناطق، مبينا ان الحكومة الاتحادية والمتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة سيختار قوات معينة من البيشمركة من الذين يرغبون العمل مشترك مع القوات الامنية لادارة المناطق المتنازع عليها.

وقال خلف لـ(الاولى نيوز) ان “القوات التي حملت السلاح ضد الجيش العراقي سوف لن يكون لها مكانا في تلك المناطق”، لافتا الى ان “بغداد تسعى الى ابعاد بارزاني عن تلك المناطق لكونه مصدر رئيس لاثارة المشاكل والنزاعات”.

واضاف ان “بغداد ستختار القوات التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني وابعاد البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لمسعود بارزاني، لكون قوات طالباني اكثر انضباطية وتعمل بامرة القائد العام للقوات المسلحة”، مبينا انه “يفترض على العبادي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ان يقرب قوات البيشمركة الراغبة بالعمل تحت مضلة القوات الاتحادية ودعمها من خلال مساواتها بالرواتب والتسليح لقطع الطريق امام جميع المحاولات التي تهدف الى اثارة النزاعات والتقسيم في البلاد”.

وكان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق السابق قد اتهم أشخاصا ينتمون لـ “طرف سياسي” داخل الإقليم باتخاذ قرار انسحاب قوات البيشمركة من مدينة كركوك لصالح القوات الحكومية العراقية.

وقال بارزاني في كلمة له في وقت سابق”ما حصل في معركة كركوك، كان نتيجة لقرار انفرادي اتخذه بعض الأفراد التابعين لجهة سياسية داخلية في كردستان، وانتهت نتيجة هذا القرار بانسحاب قوات البيشمركة بهذا الشكل والطريقة التي رآها الجميع”، متابعا “نتيجة لهذا الانسحاب تحول خط التماس الذي تم الاتفاق عليه قبل عملية تحرير الموصل في 2016/10/17 بين بغداد وأربيل إلى أساس للتفاهم حول كيفية نشر القوات العراقية والقوات في إقليم كردستان”.

هذا وكانت القوات الحكومية العراقية أعادت انتشار وحداتها، في مدينة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها بين بغداد وأربيل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها، وسط انسحاب قوات البيشمركة.

اربيل ترفض

من جهته، اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، استمرار مفاوضات التحالف الدولي بين وزارة الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة في حكومة الاقليم بشان ادارة المناطق المتنازع عليها، بينا ان اربيل سترفض اي مقترح يقصي او يقلل من شان قوات البيشمركة.

وقال شنكالي لـ(وان نيوز) انه “لايمكن قبول مقترح يسمح لبغداد اختيار القوات التي ستدير المناطق المتنازع عليها بصحبة القوات الاتحادية، فضلا عن انه مجرد تكهنات وغير موجود على ارض الواقع، لكون المفاوضات لا زالت مستمرة بين الاطراف الثلاث التحالف الدولي وبغداد واربيل”.

واضاف ان “المفاوضات ستنتج عن وضع اليات لادارة مشتركة لكركوك والمناطق المتنازع عليها كسنجار ومخمور وخانقين وغيرها من المناطق وعدد القوات التي ستتواجد”، مشيرا الى ان قوات البيشمركة لديها وزارة خاصة بها هي من ستختار القوات التي ستكون في تلك المناطق بينما الجيش العراقي تابع لوزارة الدفاع فيمكن للوزارة الاتحادية ان تختار القوات التي ستكون متواجدة هناك”.

وحدد دستور جمهورية العراق 2005 المادة 140 كحل لمشكلة كركوك وما يسمى المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة له (نينوى وديالى وصلاح الدين).

ونصت المادة على آلية تضم ثلاث مراحل: أولاها التطبيع، ويعني علاج التغييرات التي طرأت على التركيبة السكانية في كركوك والمناطق المتنازع عليها في عهد نظام صدام وبعده، والثانية الإحصاء السكاني في تلك المناطق، وآخرها الاستفتاء لتحديد ما يريده سكانها، وذلك قبل 31 ديسمبر/كانون الأول 2007.

ويعترض العرب والتركمان من جهتهم على المادة 140 من الدستور العراقي، لكون سقفها الزمني انتهى في ديسمبر/كانون الأول 2007، وبالتالي فهي كما يرون بحاجة إلى تعديل دستوري.

محاولات بارزاني لفرض سيطرته من جديد

اتهمت قوات الحشد الشعبي مسعود بارزاني بسعيه لاعادة سيطرة البيشمركة وحزبه على المناطق المتنازع عليها من خلال الضغط على الولايات المتحدة ومحاولته زعزعة الامن على طريق كركوك بغداد.

وقال المتحدث باسم كتائب الامام علي المنضوية في الحشد الشعبي اياد الربيعي لـ(الاولى نيوز) ان “واشنطن وبعض الدول الاقليمية تحاول جعل العراق غير مستقرا امنيا وسياسيا من خلال اثارتها لبعض القضايا ومنها دخول داعش الى العراق او موضوع المناطق المتنازع عليها”، لافتا الى ان “الحوار بين بغداد واربيل هو الفيصل لانهاء ازمة المناطق المتنازع عليها”.

واضاف ان “كركوك عراقية وتخضع لسيطرة القوات الاتحادية واي محاولة لبارزاني وحزبه لفرض سيطرته من جديدة ستبدد” ، مؤكدا ان “الحشد الشعبي سيشترك في ادارة المناطق المتنازع عليها مع القوات الامنية الاتحادية والبيشمركة”.

واشار الى ان “موضوع المناطق المتنازع عليها شان داخلي فلايمكن للتحالف الدولي او واشنطن او اي دولة اقليمية ان تتدخل يمكن لبغداد واربيل ان يحلان الازمة”.