البطالة بين الوزراء والنوّاب
فاتح عبدالسلام
نسبة البطالة لا تُقاس في العراق بمعايير ما يجري التعامل معه دوليا، اذ يعد تارك العمل او المفصول منه أو الذي لم ينل فرصة مشمولاً بمعونة اجتماعية من موازنة الدولة، ويتم من خلالها تحديد نسبة البطالة، فضلاً عن أمور مرتبطة بتلك المعايير والفئات العمرية بحسب كل دولة.العراق بلد نفطي، أحادي الاقتصاد، لا يمكن ادراج اسمه على جداول النمو المالي من دون المورد النفطي، بالرغم من انه لا يزال يستورد الغاز والمشتقات النفطية من الخارج، أي بمعنى آخر ، لا يوجد في العراق اقتصاد يمكن مقارنته بأي اقتصاد عالمي او في أي دولة ناهضة في الجوار . لا يبالغ احد الاقتصاديين، إذ يقول انّ البلد يسير بالبركة مع الإيرادات النفطية، وانه سيكون بلداً فاشلَ البنية، حتى لو كانت فيه اقوى حكومة، إن لم تكن صاحبة حلول اقتصادية استراتيجية لنهضة البلد وتأمين استمرارية الحياة فيه. وأساساً تقاس قوة الحكومات باقتصاداتها قبل حتى جيوشها.البلدان التي ليس لها نفط وموارد مالية كتلوية جاهزة، تفيد من القدرات البشرية لشعوبها من حيث العدد اذا كانت هناك كثافة سكانية عالية، أو في النوع اذا كانت الطاقات البشرية ذات خبرات نوعية في مجالات متخصصة مهمة قابلة للتصدير والاستثمار الممنهج و تحتاج البلدان الأخرى اليها على نحو مستمر. نريد أن يطلع العراقيون على موازنة السنوات الثلاث المقبلة بشأن حقائق نسب المشاريع الاستثمارية المؤسسة لاقتصاديات منتجة لصالح خزينة الدولة لمدة عشرين سنة او ثلاثين سنة مقبلة. لابد ان نؤسس ونزرع ونعمل لنضمن انّ الجيل المقبل وما بقي من هذا الجيل لن يجوع وسوف يعيش تحت ظلال آمنة وليس في غابة.اذا اتجه تفكيرنا الاقتصادي نحو المساحة الإنتاجية خارجين من حبائل الاستهلاكيات القاتلة، نكون قد وضعنا أولى الخطوات في التعامل الواعي والنافع مع البطالة بما يحولها الى قوة إنتاجية، وعندها نستطيع ان نعرّف مَن هو العاطل عن العمل وما هي البطالة؟ وبحسب هذه الرؤية الإنتاجية سنكتشف كم انّ البطالة الحقيقية قد تفشت بين أوساط الوزراء والنوّاب والمديرين العامين والمديرين ورؤساء الدوائر وحتى الملاحظين.
