تعيينات الكاظمي الجديدة تثير الجدل.. ’’تكريس للمحاصصة’’ بعد يوم من توصيات المرجعية !
أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تغييرات في عدة مناصب عليا بينها رئيس البنك المركزي وامانة بغداد، لكنها لم تحظى بقبول أحزاب وشخصيات برلمانية بدعوى تكريس المحاصصة.
وفيما اختلفت اراء الكتل السياسية بشأن التعيينات الجديدة، ما بين مرحبٍ ومتحفظ ومعارض، يرى مراقبون أن الكاظمي قام بإرضاء سياسي قوى معينة من خلال منحهم منصبي وكيل شؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي (خالد العبيدي) وكيل جهاز الأمن الوطني (فالح العيساوي)، بعد الاعتراض والهجوم الشديد على “استبعادهم” من القرار الأمني.
انتكاسة كبيرة!
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة، الاثنين (14 أيلول 2020)، بأن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى تغييرات في مناصب عليا، أبرزها البنك المركزي وأمين بغداد.
وبحسب مصادر (الاولى نيوز) عين الكاظمي، مصطفى غالب مخيف الكتاب، محافظاً للبنك المركزي، والمهندس منهل عزيز رؤوف الحبوبي، أميناً لبغداد، فيما قرر تعيين سهى داود الياس النجار، رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبدالهادي الجلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI.
وتابعت المصادر، أن الكاظمي، سمى خالد العبيدي، وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي، وفالح يونس حسن وكيلاً لجهاز الأمن الوطني، وحسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية، فيما اشارت إلى تسمية سامي المسعودي، رئيساً لهيئة الحج والعمرة، وعلاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة.
وعلى خلفية كشف أسماء التعيينات الجديدة، قال السياسي عزت الشابندر، ان “الحقُّ يُقال بأن الكاظمي في قراراتهِ التاريخية اليوم و تأكيداً لمنهجهِ في الإصلاح و التغيير و إلغاء المحاصصة و القضاء على الفساد كان ولا يزال عادلاً جداً في توزيع المناصب الحساسة على مختلف الكتل السياسية”.
بدوره رأى عضو ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، ان التعينات التي اجراها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في المناصب العليا هذا اليوم، تمثل انتكاسة سياسية كبيرة، وتكريسا لمبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية.
وقال الركابي ، إن “التي اصدرها الكاظمي بعد مرور 12 ساعة على بيان المرجعية جاءت لتكريس مبدأ المحاصصة الحزبية والطائفية، وهي بمثابة انتكاسة سياسية لكل الفئات المجتمعية المطالبة بالإصلاح”.
واضاف أن “الجميع كان يأمل بأن تأتي التعيينات الاخيرة بعيدا عن اطر المحاصصة”.
بدوره انتقد حزب الوفاق الوطني العراقي، الكاظمي، على خلفية التغييرات في المناصب العليا.
وذكر حزب الوفاق الوطني، في بيان تلقته (الاولى نيوز): “ونحن على اعتاب عامٍ كامل من انطلاق الحراك الشعبي السلمي المطالب بالاصلاح، والذي انتفض ضد الانحراف الذي شاب العملية السياسية وما تسببت به سياسات المحاصصة من تردٍ كبير للواقع السياسي والامني والخدمي والصحي، نُفاجأ اليوم بقائمة تعيينات جديدة ترتكز الى ذات المبدأ المقيت، بالاضافة الى ان اختيار بعض الاسماء جاء بعيداً عن اسس الكفاءة والتخصص، في تحدٍ فاضح لارادة شعبنا وتضحيات ابنائه في ساحات التظاهر، ليكشف الستار عن زيف الادعاءات والتصريحات التي تصدر من هنا وهناك حول الاصلاح الحكومي المزعوم”.
وأضاف بيان الحزب: “لقد حذرنا مراراً من خطورة استمرار المحاصصة -باشكالها- في تولي المناصب الحكومية”، مبينا انه “في هذا الظرف الحرج والحساس الذي يعيشه العراق وتعيشه المنطقة نحن بأمس الحاجة الى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، عملنا وما نزال نعمل عليها حتى اللحظة”.
وختم البيان مؤكدا على ان “العراق لن يستقر مالم يتم استئصال هذا الوباء المرير الذي دمر البلاد وأنهك اهلها، ولا سبيل لذلك سوى بتلبية المطالب الحقة للمتظاهرين السلميين، بالاضافة الى الكشف عن قتلتهم وحماة القتلة”.
التركمان يذكرون بتهميش المكون
الى ذلك شكى ممثل عن المكون التركماني في الدورة السابقة، من تهميش دورهم في المناصب العليا الجديدة، داعيا الحكومة الى منح التركمان شرف المشاركة بإدارة الدولة العراقية.
وقال النائب التركماني السابق فوزي اكرم ترزي، ان “المكون التركماني لديه مخاوف كبيرة من المحاولات السياسية التي تريد تحجيم دوره السياسي، من خلال عدم منحه المناصب العليا إسوة بالمكونات الاخرى”، مبيناً أن “التعينات الأخيرة التي أجراها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا اليوم، فيها إقصاء كبير للمكون التركماني”.
وأضاف، أن “زعماء القوم وقادة الكتل السياسية مطالبين بمنح التركمان شرف المشاركة بإدارة الدولة العراقية، حتى لا تحدث نتائج كارثية بسبب هذا الأمر”.
وبين أنه “منذ عام 2003 والكتل السياسية تمارس بحقنا بشكل مقصود أو غير مقصود التهميش والاقصاء بشكل واضح”.
الكاظمي المسؤول الأول
واعتبر النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول أمام البرلمان والجماهير عن نجاح او فشل اي اسماء يختارها للتصدي الى رئاسة الهيئات المستقلة وأي مناصب أخرى.
وقال ابو الجون في تصريحات صحفية، إن “التغييرات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء في بعض المناصب وعدد من المؤسسات والهيئات المستقلة، ورغم وجود ملاحظات على بعض الأسماء لدينا، فإننا سنترك الخيار اولا الى مجلس النواب حين ارسال الاسماء له للتصويت عليها، وأيضاً فنحن نترك الخيار الى رئيس مجلس الوزراء في تحمل مسؤولية الأسماء التي يختارها للتصدي الى المناصب المهمة وبما يلبي مطالب الجماهير ودعوات المرجعية”، مبيناً ان “أي نجاح او فشل لأي اسماء يتم ترشيحها يتحملها الكاظمي بشكل كامل”.
وأضاف أن “كتلة بدر البرلمانية كان موقفها واضح برفض المحاصصة والحزبية في الحكومة الجديدة وتركت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لاختيار من يراهم مناسبين لحكومته، وهو نفس الموقف اليوم الذي نتبناه في اي اسماء تطرح للهيئات المستقلة، وسنعمل على دراسة السير الذاتية الى الأسماء المعلنة ومدى كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على التصدي للمهام المكلفة فيها، ومدى قربها الى الجماهير وبعدها عن الاحزاب لتلبية المطالب الجماهيرية، وحينها سنعمل على تقييم تلك الاسماء”.
