سلطت صحيفة “المدى” الضوء على ما تم إنجازه من برنامج رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد أول 100 يوم من عمل حكومته التي ما زالت ناقصة حتى الآن بسبب الوزارات الشاغرة وهي العدل والداخلية والدفاع.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، أمس السبت، 2 شباط 2019، إن عبد المهدي، وضع في برنامجه الحكومي المطول (121 صفحة) 48 فقرة تحت بند “سريع”، أي ينفد في مدة أقصاها 6 أشهر، حيث تضمن المنهاج الذي قدمه في تشرين الأول الماضي، ثلاث مدد: قصيرة من 3- 6 أشهر، ومتوسطة من 7 الى 18 شهرا، وطويلة من 19 الى 48 شهرا وأكثر.
وأضافت أن “اللافت أن ما تحقق حتى الآن هو افتتاح بعض الشوارع وجزء من المنطقة الخضراء الذي كان مدرجا ضمن المدة الثانية بحسب المنهاج (بين 7 الى 18 شهرا)”.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في تيار الحكمة، حسام الحسني، قوله إن “الـ100 يوم لن تعطي تقييما موضوعيا لأن الحكومة غير مكتملة، لكن هناك مؤشرات على أن عبد المهدي يسير في الطريق الصحيح”، مبينا ان “تياره راض على إدارته للسياسة الخارجية في التزام الحياد الإيجابي، وبحث فرص الاستثمار مع دول مختلفة في المجال الاقتصادي، والمستوى الجيد للأمن في المدن العراقية”.
واعتبر الحسني، ان عبد المهدي، “متأن” في خطواته ويبحث عن السرعة وليس التسرع حتى لا يقع في الأخطاء، مؤكدا ان “إيقاع الحكومة سيتصاعد بعد اكتمال تشكيلة الوزارة ودخول الموازنة حيز التنفيذ”
من جانبها أفادت عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائبة عن تحالف “سائرون” ثورة الحلفي، ان اللجنة قررت إعطاء مهلة ثانية 100 يوم أخرى لحكومة عبد المهدي بسبب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية، حيث تنتظر اللجنة إجراء اللقاء الأول مع رئيس الوزراء اليوم الأحد، حيث من المفترض أن يسلم عبد المهدي البرنامح الحكومي التفصيلي الذي وعد بتقديمه بعد أول 100 يوم.
وهددت الحلفي، خلال الـ100 يوم القادمة بأن التقييم سيكون “صارما” وربما ستصل العقوبات به الى إقالة وزراء بعد استجوابهم في البرلمان.
وكان البرنامج الحكومي قد نص تحت بند “المدة السريعة” الى انه سيسعى الى “إنهاء فوضى التشريعات”، وتشجيع الشباب على “التدريب التطوعي” في الجيش، مقابل امتيازات وتخفيض أجور النقل، وقال عبد المهدي انه سيعيد هيكلة بعض التشكيلات العسكرية مثل “الشرطة الاتحادية”.
ومن أبرز ما انجزته حكومة عبد المهدي خلال الـ 100 يوم الماضية هو موازنة 2019 التي شهدت ارتفاعا بنسبة 45% عن العام الماضي وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ العراق، وتشكل صادرات النفط نسبة تصل الى 89 بالمئة من عائدات هذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، ويعد ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018.
يذكر ان عبد المهدي قد أنهى آخر يوم من الـ 100 يوم على الشريط الحدودي حيث التقى نظيره الأردني عمر الرزاز لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وقد أكد عبد المهدي أثناء قراءة برنامجه الحكومي أمام البرلمان قبل أكثر من 3 أشهر، “اننا ننوي عدم السفر خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الأولى للمهام السريعة للمنهاج على الأقل، كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك أبناء شعبنا أفراحهم”.
